أكدت مؤسسة النقد العربي (ساما) مجانية التحويلات بين الحسابات داخل البنك، بغض النظر عن نوع الحساب، سواء كان الحساب بنكيًّا أو بطاقة رواتب. كما أعلنت المؤسسة السعودي -في خطاب رسمي أرسلته للجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية- تحديدها الحد الأعلى لرسم إصدار البطاقة مسبقة الدفع المستخدمة في صرف الراتب، بمبلغ تسعين ريالًا سنويًّا، شاملة رسم صيانة الحساب، وعدد أربع عمليات سحب مجاني شهريًّا من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، وذلك بحسب ما أوردته "الرياض". وأكدت المؤسسة في الخطاب، أنها أصدرت تعاميم وتعليمات للبنوك المحلية، تؤكد ضرورة التعاون وفتح الحسابات البنكية، وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور. وألزمت المؤسسة البنوك التجارية في المملكة بالرسوم المقررة في وثائق التعرفة والسياسات التسعيرية لنظام التحويلات المالية "سريع" والتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية، وكذلك التعرفة والسياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات المتضمنة خدمات البطاقات مسبقة الدفع. وأكدت "ساما" -على لسان محافظها، الدكتور "فهد المبارك في الخطاب"- أن الرسوم المقررة تمثل الحد الأقصى الممكن، وليس بالضرورة أن يقوم البنك -مقدم الخدمة- بتحصيله من المستفيد، حيث إن البنوك -وفي بيئة تنافسية- قد تتفاوت في احتساب هذا الرسم، بما لا يزيد عن الحدّ الأقصى. وكانت لجنة سوق العمل بمجلس الغرف، قد أشعرت مؤسسة النقد بالتفاوت الكبير في رسوم إصدار بطاقات الرواتب للعمالة، وبتحصيل البنوك رسومًا مقابل تحويلات رواتب العمالة إلى البطاقات مسبقة الدفع داخل البنك، والتي يمكن للعامل من خلالها صرف راتبه من أجهزة الصرف الآلي، وطالبت بتحديد تعرفة إصدار بطاقة الرواتب والتعميم على البنوك بعدم نظامية الرسوم التي تقوم بتحصيلها مقابل تحويل الرواتب إلى بطاقات الرواتب. بدوره، أوضح المهندس "منصور بن عبدالله الشثري" -رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف- أن بعض البنوك استغلت إجراءات تصحيح سوق العمل التي تقوم بها وزارة العمل، ومنها تطبيق نظام حماية الأجور وخشية المنشآت التجارية من إيقاف وزارة العمل الخدمات عنها عند تأخرها عن الجدول الزمني لتطبيق النظام، وذلك بتحصيل رسوم على تحويلات الرواتب التي تتم إلكترونيًّا داخل البنك. وأكد الشثري، أن إيضاح وتعليمات مؤسسة النقد ستوفر على المنشآت التجارية مليار ريال سنويًّا، كانت البنوك تنوي تحصيلها مقابل قيامها بتحويل رواتب عمالة القطاع الخاص عبر برنامج حماية الأجور بمجرد قيامها بعملية إلكترونية داخل البنك إلى بطاقات الرواتب، التي أوضحت مؤسسة النقد أنها عملية مجانية بدون أيّة رسوم.
