سحبت وزارة التعليم حسب ما نشر صحفيا ثلاث صلاحيات كانت ممنوحة من قبل للملحقيات التعليمية الموجودة في دول الابتعاث ، وهي صلاحية التمديد للمبتعثين في حالة عدم كفاية مدة البعثة لإكمال الرسالة واحتياجهم لشهور إضافية للقيام بذلك أو لأي سبب آخر، وصلاحية الترقية ويعني بها تمكين الحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير المحقق لمستوى مرتفع ولديه الرغبة لإكمال دراسته للدرجة التي بعدها من إكمال مسيرته الأكاديمية ولديه قبول من الجامعات العالمية التي تعترف بها الوزارة، وصلاحية ضم الدارسين على حسابهم الخاص على البعثة في حالة تحقيقهم مستويات تؤهلهم للانضمام للبعثة أو التخصصات المطلوبة في برنامج الابتعاث في الجامعات المعتمدة. وبغض النظر عن الدوافع التي قد تكون وراء قيام الوزارة بسحب الصلاحيات الثلاث المذكورة آنفا من الملحقيات، إلا أنه كان ينتظر من الوزارة إعطاء مرونة أكبر للملحقيات لصالح أبنائنا وبناتنا في الخارج، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات أو الحالات التي جعلت الوزارة تقوم بهذه الخطوة "التراجعية" ، إلا أنه كان ينبغي عليها معالجة ما ظهر لها معالجة لا تؤدي إلى تعقيد الأمور ومركزيتها؛ لما يمثله ذلك من ضرر بالغ على المبتعثين في الخارج، وما كان ينبغي لها البناء على حالات محدودة لنقض نظام مرن أعطى الملحقيات صلاحيات طالما صبت في مصلحة عملية الابتعاث، والمبتعث الذي يحتاج لتمديد بعثته شهورا لإكمال رسالته أو بعثته التي اجتهد في إعدادها وصرف فيها سنوات من عمره وصرفت عليه الدولة مئات الآلاف لإكمال دراسته العليا في أرقى الجامعات، هل نقول له توقف من البعثة وراجع الوزارة لتنظر في موضوع التمديد من عدمه؟ لتضيع بذلك شهور مع أن كون الصلاحية بيد الملحق التعليمي المطلع على وضع طالب الدراسات العليا أجدى وأنفع. والطالب الذي تكون أسرته قد صرفت عليه عشرات الآلاف لتدريسه في تخصص يحتاجه الوطن، ما الضير من إلحاقه في البعثة عن طريق الملحقية وهو ابنها القريب منها، ولماذا تثقل الوزارة على نفسها باستقبال آلاف ملفات طلبات الالتحاق ما دام أن برنامج الابتعاث فيه متسع ولدى الملحقيات ما تطبقه من شروط على كل دارس راغب في الالتحاق بالبعثة، والأمر نفسه ينطبق على من يرغب في إكمال دراسته العليا وجاء بمستوى يؤهله لذلك، وقد أُعطيت الملحقيات تلك الصلاحيات وهي محل ثقة وما الذي حصل حتى تحجب عنها تلك الثقة؟!.
