التأمين الطبي وبطاقات الغذاء أبرز احتياجاتنا

اتفق الكثير من مستحقي ومستحقات الضمان الاجتماعي من المسنين والأرامل والمطلقات على حاجتهم الماسة لرفع المخصصات لمواجهة غلاء المعيشة وأعباء الحياة اليومية، وإعادة النظر في المبلغ الذي يتم صرفه كإعانة للغذاء واستبداله ببطاقات شراء من المراكز التجارية بمبلغ محدد لكل أسرة، وزيادة مخصصات الإعانة المقطوعة، وتوفير التأمين الطبي للأسر المستفيدة، مع تفعيل برنامج الحقيبة المدرسية، وإعادة النظر في مخصصات دعم مشروعات الأسر المنتجة؛ لتكون محفزة لهم على الالتحاق بها.
وأوضح عدد منهم أهمية شمول الأيتام والمعاقين من ذوي الحاجات من الجمعيات الخيرية وتفعيل برنامج الأثاث المنزلي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بين الجمعيات والضمان الاجتماعي، داعين إلى تفعيل دور الجمعيات الخيرية حتى لا يقتصر دورها على توفير السلال الغذائية فقط، بل يمتد للرعاية والتوعية والتوجيه للأفراد في الجوانب الدينية والاجتماعية والصحية والتربوية.
ودعوا إلى تقديم الخدمات المادية والعينية بدراسة وبحث الحالات التي تحتاج إلى دعم مادي وعيني، والتعرف على احتياجات الشباب وأحوالهم ومعالجة مشكلاتهم وحمايتهم من الانحرافات الأخلاقية وظروفهم المادية، وضرورة دعم ومساندة الشباب في الزواج.
وقالت جميلة حسن (أرملة وتعول طفلا): «أرهقتني المعيشة في ظل الغلاء المتلاحق، ونعيش مع والد زوجي المسن الذي هو كذلك من محدودي الدخل ومصدر رزقه من الضمان الاجتماعي، والمخصص لا يكفيني للإيجار ومصاريف الدراسة وكذلك توفير مطلبات الحياة، لذا يجب زيادة المخصصات».
وقال أبو محمد: «أدعو الوزير لاستبدال دعم الغذاء ببطاقات شراء نستطيع أن نستفيد منها في شراء المواد الغذائية من المراكز التجارية وتكون بطاقات مشحونة تسلم لكل أسرة لأن مبلغ المعيشة لا يكفي في ظل رفع الأسعار في الوقت الحالي، كما يجب تفعيل الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات من أسر الضمان الاجتماعي، ودعم الأسر المنتجة والأثاث المنزلي الذي لا نسمع عنه إلا ما ندر».
وبينت أم أسرار (أرملة وأم لطفلتين) أنها تستلم شهريا مبلغ 1400 ريال، لكنه لا يكفي لمعيشتها وطفلتيها، مضيفة أنها تسكن في منزل والدها الذي يشكو ضيق الحال؛ موضحة أنها لا تعتمد عليه في الحصول على أية مصروفات تحتاجها لشراء الغذاء والكسوة والدواء، وتضطر في نهاية كل شهر إلى الاستدانة من شقيقاتها، أو ترهن بطاقة الضمان، داعية إلى منح كل مستفيد من الضمان الاجتماعي قسائم شراء تموينية لا تقل قيمتها عن (500) ريال شهرياً، خاصة أن الجمعيات الخيرية لا تصرف المواد الغذائية للمستفيدين بشكل ثابت شهرياً. وقالت: «على الوزير الجديد أن ينظر في الإعانات المقطوعة السنوية ليتم رفعها وذلك لأنها دائما تعتمد عليها الأسر في دفع إيجارها السنوي».
وبينت أم محمد وصالحة العتيبي وأبومشهور، أنه يجب إعادة النظر في آليات وشروط طرق الاستحقاق بالجمعيات الخيرية لأنها مساندة للضمان الاجتماعي، فإذا أصبح هناك تعاون بين الجمعيات والضمان الاجتماعي وجدنا حلولا لكل المشاكل التي تواجه الأسر من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن الجمعيات الخيرية».
وأشارت إلى أنه يجب أيضا دعم ومساندة الشباب في الزواج (الشباب والفتيات)، وتعريف أفراد المجتمع بمجالات النشاط الخيري وكسب ثقتهم وتفعيل دورهم في العمل التطوعي، والعناية بتدريب الشباب على الأعمال المفيدة والمهن المختلفة، لفتح أبواب الرزق أمامهم، وتطوير ما لديهم من قدرات وإمكانات ورفع ما لديهم من مهارات، مع السعي الحثيث لحل مشكلات العاطلين عن العمل، وحماية المجتمع من تفشي المنكرات، والعمل على المساهمة مع الأجهزة المعنية في إزالة هذه المنكرات، وضرورة أن تعتني الهيئات والجمعيات الخيرية بالمرضى والمعوقين وأسر السجناء والعمل على تخفيف معاناتهم، والوصول إلى القرى والهجر لما فيها من محتاجين ومعوزين، وعدم الاقتصار على العمل في المدن الكبرى، ومعالجة مشكلات التسول، حفاظا على المجتمع وترابطه، وإقامة مراكز خدمات لحل المشكلات الأسرية والاجتماعية، وإصلاح ذات البين، والشفاعة لدى الغير.
وأكدت خالدة المطوع أنها وأسرتها يقفون عاجزين أمام المستشفيات الخاصة لعدم توفر التأمين الطبي، في الوقت الذي تمتد فيه طوابير الانتظار في المستشفيات الحكومية لشهور قد يموت فيها المريض بسبب عدم توفر سرير.
وتتفق معها أم جمعان الغامدي بأهمية توفير التأمين الطبي لمساعدتها على العلاج، لأن بعض الأسر تستدين من أجل ذلك.