وزارة التخطيط ودورها في تنويع مصادر الدخل

في حالات الشدة وانخفاض أسعار النفط يكثر الحديث عن تنويع مصادر الدخل، وفي حالات الرخاء وارتفاع أسعار النفط يخف الحديث عن تنويع مصادر الدخل، وفي الحقيقة أن الخطط الخمسية للدولة منذ عام 1970م وحتى عام 2015م وهي تتحدث عن تنويع مصادر الدخل ولكن في الواقع تشير الإحصائيات إلى أن مساهمة قطاع النفط في الميزان التجاري حوالي 85 % أي أن الصادرات السلعية تشكل فقط 15 % من إجمالي الصادرات، وهذه النسبة مستقرة تقريباً طوال عقد التسعينيات من القرن العشرين بالرغم من تباين أسعار النفط في الأسواق العالمية طوال تلك الفترة، وهذه إشارة واضحة بأن اقتصادنا هو اقتصاد ريعي ولا يزال يعتمد بشكل مباشر على النفط الخام، والدليل هو اعتماد الميزانية العامة للدولة بشكل مباشر على إيرادات الدولة من النفط، أي بمعنى آخر أن أموال النفط هي التي تحرك القطاعات الاقتصادية وتخلق الطلب والعرض وتعمل على نموه واستمراره، ومن ثم فهي التي تخلق الناتج المحلي الإجمالي، والدليل على ذلك هو الحساسية المرهفة التي تتصف بها كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لأي تغير يطرأ على أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبالرغم من أن الدولة راهنت على القطاع الخاص لكي يلعب دوراً محورياً كمحرك للاقتصاد منذ 40 عاما، كما اعتبرت التخصيص خيارا استراتيجيا يساهم في تخفيف الأعباء على الميزانية العامة ويؤدي إلى رفع جودة الخدمات وحسن استغلال الموارد المتاحة، إلا أنه يعاب على هذه الإصلاحات هو البطء في التنفيذ وعدم وجود استراتيجية واضحة لتطبيق تلك الإصلاحات بحيث تطبق وفق جدول زمني محدد لها يحقق الأهداف المرسومة، كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا زالت تترنح في مكانها وتواجه الكثير من التحديات والمعوقات من أهمها عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت.
والأسئلة التي تطرح نفسها: لماذا وزارة التخطيط عاجزة عن تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية منذ 40 عاما ؟ ومتى سيأتي اليوم الذي تنعكس فيه المعادلة ويكون اعتمادنا على الصادرات غير النفطية 85 % واعتمادنا على الصادرات النفطية لا يتجاوز 15%؟ هل هناك حاجة لإنشاء هيئة أو مجلس مستقل تكون مهمته بناء قطاع اقتصادي إنتاجي أو استثماري قادر على المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني ؟ هل تستطيع الاحتياطات النقدية مهما كان حجمها أن تواجه انخفاض أسعار النفط على مدى أكثر من 5 سنوات ؟
اعتقد أنه حان الوقت للدولة ممثلة في وزارة التخطيط الاستفادة من الأخطاء الماضية واستغلال انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية وذلك بالإسراع في دعم وتنمية وتطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي ستساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتخفيض الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية