ارتفاع الإيرادات إلى 620 مليار ريال والإنفاق إلى 580

توقع ل «عكاظ» مختصان أن تكون ميزانية 2011 الأضخم في تأريخ المملكة في ظل ارتفاع أسعار النفط المتوقعة لعام 2011م فوق 100دولار للبرميل، وأرجعا ارتفاع النفط لزيادة الاستهلاك الصيني والأمريكي والبرد القارس في أوروبا وتراجع سعر صرف الدولار، وأشارا إلى أن هناك مصادر دخل أخرى غير النفط يمكن أن تسهم في زيادة الدخل الوطني مثل زيادة الاستثمارات في المعادن الثمينة كالذهب، وصناعة النقل، واستثمارات الشواطئ والتوسع في الصناعات الكيميائية، وشددا على أهمية العناية بالاختراعات وتحويلها إلى صناعة تحت مظلة الاقتصاد المعرفي.
أكد محمد سعد القرني محلل اقتصادي، أن هناك ارتباطا وثيقا للميزانية العامة للدولة بأسعار النفط، وقال «إن العلاقة بين أسعار النفط وحجم الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة، علاقة طردية، بمعنى أن رقم الإنفاق العام لميزانية الدولة يزيد بارتفاع أسعار النفط، وينخفض بانخفاض أسعار النفط كذلك». وتوقع القرني أن يواصل النفط ارتفاع أسعاره، ويرى أن سعر 100 دولار للبرميل في الفترة الراهنة والقريبة المقبلة، سعر عادل، قياسا على أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت خلال العقدين الماضيين. وأرجع ارتفاع الأسعار إلى أسباب كثيرة منها السياسة الاقتصادية، وقال «من أسباب ارتفاع أسعار النفط نمو الطلب على النفط من الصين، وغيرها من الدول ذات الاقتصاديات الصناعية الجامحة في مجال الصناعة خاصة، إضافة لخروج بعض الدول من سوق التصدير، وقلة الاكتشافات النفطية، وضعف الطاقة البديلة، فضلا عن تكاليفها ومخاطرها خصوصا الطاقة النووية، وعدم قدرة الكثير من الدول المنتجة على زيادة إنتاجها في فترة زمنية قصيرة، والمضاربات المفتعلة التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل لا يعكس واقع وحقيقة السوق الفعلية، مبينا أن انخفاض سعر صرف الدولار يضغط على المحصلة النهائية للعائد الحقيقي للدول المصدرة للنفط «العائد الحقيقي».
وأكد القرني أن الإنتاج الحالي للنفط كاف، ويغطي السوق، وليس هناك حاجة ماسة لزيادته في الوقت الراهن، حتى مع مواكبته لفصل الشتاء الذي لم يعد له أثر كبير على زيادة الطلب على النفط من قبل الدول المستهلكة، ومن ثم التأثير على الأسعار ارتفاعا، كما كان يحدث في السابق، وذلك لتسييل بعض المخزونات النفطية للحد من أثر فصل الشتاء على أسعار النفط رغم زيادة الاستهلاك النهائي للنفط في هذا الفصل. وقال القرني «إن من أهم المصادر غير النفطية في المملكة، صناعة التعدين خصوصا الذهب، صناعة النقل والتوسع فيها خصوصا النقل البحري والجوي لانخفاض تكاليف الوقود، استثمار الشواطئ السعودية في الصناعة البحرية والاستزراع السمكي، صناعة الزجاج، صناعة السياحة النقية والدينية في المملكة، التوسع في الصناعات الكيميائية، صناعة الغاز، العناية بالابتكار والاختراع وهو مصدر مهم ومهمل نتطلع لتحويله إلى صناعة تحت مظلة الاقتصاد المعرفي، وصناعة الرخام والحجر الطبيعي.
أما عصام مصطفى خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، كبير أخصائي تخطيط التسويق، فقد توقع أن تكون ميزانية 2011 الأضخم في تأريخ المملكة في ظل ارتفاع أسعار النفط المتوقعة لعام 2011م فوق 100دولار للبرميل، وقال «من المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى 620 مليار ريال وأن يرتفع الإنفاق إلى 580 مليار ريال، فيما سيكون العجز في حدود 40 مليار ريال.
كما توقع أن يتحول العجز في ميزانية هذا العام 2010 إلى فائض لصالح الميزانية نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار، ورجح انخفاض الدين العام الحكومي إلى 225 مليار ريال في 2010 من 237 مليار ريال، ليمثل 13.3 في المائة من الناتج المحلي.
وقال «بالنسبة لارتفاع أسعار النفط، فبالرغم من أن هناك توازنا في العرض والطلب في السوق إلا أن سعر النفط تجاوز مستوى النطاق السعري 75 85 دولارا الذي عبر عنه المسؤولون في منظمة أوبك ليصل إلى 89 دولارا للبرميل، ومن المرجح أن تستمر هذه الزيادة في العام المقبل. وأرجع أسباب ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة معدلات الاستهلاك في الصين نتيجة النمو الاقتصادي القوي، بالإضافة إلى موجة البرد القارس في أوروبا، وزيادة استهلاك النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض سعر صرف الدولار، مرجحا أن تعلن منظمة أوبك بأن السعر المناسب الذي تهدف إلى تحقيقه في المستقبل هو 90 دولارا للبرميل لأنه سيناسب الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. وقال «إن نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي تبلغ حوالى 85 في المائة، بينما الصادرات السلعية الأخرى لا تشكل سوى 15 في المائة فقط من إجمالي الصادرات، وهذه النسبة مستقرة تقريبا طوال عشرين عاما على رغم تباين أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية طوال تلك الفترة.
وزاد «من هذا المنطلق يتضح أن اقتصادنا ما زال يعتمد على النفط الخام، إضافة لاعتماد الميزانية العامة للدولة بشكل مباشر على النفط الخام، أي بمعنى آخر أن أموال النفط هي التي تحرك القطاعات الاقتصادية، والدليل على ذلك هو الحساسية المرهفة التي تتصف بها كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لأي تغير يطرأ على أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وينعكس على الموازنة العامة.