انتقال أعمال بيوت المال من المحاكم إلى «هيئة القاصرين»

كشف رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، أن أعمال بيوت المال سيتم نقلها من المحاكم إلى الهيئة في القريب العاجل.
وأوضح لدى زيارته أمس الأول المحكمة العامة بالرياض، أن بيت المال بالرياض هو أول بيت مال سينتقل للهيئة، وسيتوالى انتقال بقية بيوت المال من المحاكم تباعا إلى الهيئة في مختلف المدن والمحافظات.
وأكد المهنا أن بيوت المال هي إحدى الوسائل التي أقرت لحفظ المال العام، وقد صدر الأمر بتأسيسها عام 1346ه في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وكانت إجراءات هذه البيوت بسيطة من أجل حفظ أموال القصر وفاقدي الأهلية والغائبين والأموال والعقارات المجهولة، وتطور عملها مع الزمن، حيث صدر المرسوم الملكي عام 1427ه بإنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مضيفا أن الهدف من زيارته الاطلاع على سير العمل ببيت المال بالمحكمة العامة بالرياض، والوقوف على الخطوات العملية لجرد المبالغ النقدية والعينية تمهيدا لنقلها.
وتجول رئيس الهيئة والوفد المرافق له على بيت المال ووقف على مهامه واطلع على آلية العمل فيه واستمع لشرح مفصل من مدير بيت المال عبدالله النودل.
وكان المهنا قد وصل المحكمة العامة بالرياض، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، وكان في استقبالهم رئيس المحكمة العامة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني وعدد من مسؤولي المحكمة.
من جهته، كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم عبدالله الحسني، أن إجمالي الأموال الموجودة في بيت مال الرياض بالمحكمة العامة 900 مليون ريال منها 571 مليون للقصر وأكثر من 399 مليون للمجاهيل والغيب.
وبين أن بيت مال الرياض يواصل جهوده في الإشراف على أموال القصر والغائبين ومن في حكمهم.