علمت "الوطن" من مصادرها في وزارة العدل، أن إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ستنتقل إلى المبنى الخاص بها خلال الأسابيع القادمة، خاصة بعد حصولها على دعمٍ مالي خُصص في الميزانية العامة للدولة أخيرا، بلغ 80 مليون ريال. وصدر نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتاريخ 13/3/1427 ، بموافقة سامية، ويُعنى بالوصاية على أموال القصر والمجاهيل، الذين لا وصي لهم وإدارة واستثمار أموالهم، وعين الشيخ عبدالعزيز محمد المهنا رئيساً لها في شهر رمضان الماضي بمرسوم ملكي، في حين يضم مجلس إدارتها تسعة من الأعضاء، يصدر تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى وزير العدل الذي يكون رئيسا لمجلس الإدارة ونائبه رئيسا للهيئة. ويقضي الأمر السامي أن يكون مقر الهيئة في العاصمة الرياض، على أن يكون لها عدة فروع في عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة الأخرى، وتتمتع بشخصيةٍ اعتباريةٍ خاصة وميزانية مستقلة، وتُسمى "هيئة" أينما وردت في نصوص هذا النظام، وترتبط بوزير العدل. ومن أهم البنود الواردة في نص نظام الهيئة، أن تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما إلا الله سبحانه تعالى وتمارس من الاختصاصات مثل ما خُوّل للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولها على الأخص الوصاية على أموال القُصَّر والحمل، الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيِّما لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية، وحفظ أموال المجهولين، واللُقَطات، والسرقات، حتى تثبت لأصحابها شرعاً، هذا بالإضافة إلى الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، وإدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها، وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة.
