حظر التصرف في أموال القصّر إلا بعد موافقة «هيئة الولاية»

شدد وزير العدل، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على المحاكم وكتابات العدل بعدم إفراغ أي عقار مشمول بنظام هيئة الولاية على أموال القصّر، إلا بعد مكاتبة الهيئة والحصول على موافقتها، ويمنح هذا النظام للهيئة صلاحية مطلقة لاستثمار الأموال التي تتولاها. وأثبتت الإحصاءات أن هناك (16) مليار ريال، لأكثر من (40) ألف مستفيد في بيوت المال بالمحاكم التي ستنقل للهيئة لتتولى إدارتها، كما يشمل اختصاص الهيئة بحسب الرياض إدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين.
يأتي هذا القرار استنادا إلى المادة الثانية من نظام «الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، التي تنص على أن «تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما»، والفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن من اختصاص الهيئة «إدارة أموال من لا يعرَف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية». فيما نصت الفقرة الرابعة على «حفظ أموال المجهولين، واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا»، وما أشير إليه في المادة العاشرة بأنه «تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها».
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: حظر التصرف في أموال القصّر إلا بعد موافقة «هيئة الولاية»