الأسر السعودية بانتظار المخططات الجديدة

إثر إعلان وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي، عن دفعة قروض عقارية جديدة، تشمل تقديم (7323) قرضا لبناء ما يقارب (8788) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/1437ه، بقيمة (3661) مليون ريال، فتحت «عكاظ» ملف المخططات السكنية الجديدة، لاسيما في ظل جلسة الاستفسارات الأخيرة بين وزارة الإسكان وبين مجلس الشورى، والجلسة العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة لمجلس الشورى التي استضافت وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الذي أعلن «أن نسبة تملك المواطن السعودي للسكن وصلت إلى 62 في المئة بحسب مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة وأن ما ينشر من إحصاءات أخرى غير دقيقة.
أهالي قرية الحيفة (20 كلم تقريبا جنوبي محافظة بيشة) عبروا عما آلت إليه المخططات الحكومية بقريتهم، حيث لا يزالون ينتظرون استكمال الخدمات منذ 18 عاما مضت.
سعد ناصر آل جدراني ذكر أن قرية الحيفة من أهم قرى سد الملك فهد ببيشة من حيث الموقع الجغرافي حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 3500 نسمة، ويوجد بها مخططان يحتاجان لتدخل مسؤولي البلدية لمعاقبة المتسبب في تأخير الخدمات التي يحتاجها المواطن.
وذكر محمد إبراهيم آل عبود أن مخططات قرية الحيفة التي أقرتها بلدية بيشة مهملة جدا وتفتقد للعديد من الخدمات الأساسية.
وزاد سعد آل عبود أن المقاول استلم المشروع ولكن لم يقم بالتنفيذ، فيما يطالب أهالي قرية الحيفة المسؤولين بإيجاد حلول جذرية ونهائية لمعاناتهم.
وذكر محمد منفور السعدي أن مخطط الجنينة السكني من أقدم المخططات بشمال بيشة وله أكثر من 30 سنة وهو يئن تحت وطأة الكثبان الرملية ولم يتم تحسينه ولا تطويره.
ناصر الواهبي أحد سكان صمخ جنوب بيشة أوضح أنه ينتظر منذ سنوات تجاوزت ربع القرن تنفيذ الخدمات في المخطط الحكومي والذي منح فيه أرضا من قبل البلدية، مطالبا إيصال الخدمات الضرورية للمخطط.
وأضاف محمد راجح مران السعدي أن هناك عزوفا كبيرا وهجرة من هذا المخطط المنسي.
إلى ذلك أكد رئيس بلدية بيشة محمد آل بشر أن البلدية لا تألو جهدا في سبيل إيصال كافة الخدمات لكل قرى ومراكز المحافظة بلا استثناء حيث تم تسليم المقاول مشاريع سفلتة وإنارة المخططات الحكومية في قرية الحيفة بتكلفة مليوني ريال.
ومن جانبه، أكد محمد عائض الشهراني رئيس المجلس البلدي ببلدية صمخ أن البلدية سلمت وزارة الإسكان مخططين سكنيين بالإضافة إلى ثلاثة مخططات أخرى سلمت للمواطنين، وتم إنشاء مساكن ومجمعات تعليمية فيها، مطالبا الجهات ذات العلاقة بسرعة سفلتة وإنارة وتمديد أنابيب المياه والصرف الصحي إلى المخططات التي استلمتها وزارة الإسكان وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين، منعا لهجرتهم إلى المحافظات القريبة، فيما أوضح رئيس بلدية النقيع إبراهيم القرني أن البلدية قامت بدراسة لجميع احتياجات المركز من سفلتة وإنارة وأرصفة وحدائق وتم اعتماد مشاريع لها وتعميد مقاولين للبدء في تنفيذها.
لا تطابق وتناقض
وفي حائل، يرى مقرن الشويمان أن مجلس الشورى مرر معلومة نسبة تملك المواطنين، علما بأن مصلحة الإحصائيات العامة لم تكن ضمن الوزارات والهيئات في برنامج الدعم السكني، والسؤال هو: هل تطابقت بيانات ومعلومات الوزارات مع هيئات التقاعد والتأمينات والرئاسة العامة لرعاية الشباب مع أبحاث وإحصائيات مصلحة الإحصائيات العامة، فيما يرى فهد سعود الراضي أن اعتماد نسبة 62 في المئة من تملك المواطنين لمساكن، يكشف غياب المعلومات والبيانات الدقيقة.
ويقول عواد الأسلمي (مصرفي متخصص ومدير أحد المصارف المحلية) أن المعلومة لا تتوافق مع استراتيجية الأرقام التي أعلن عنها في برنامج الدعم السكني.
جميع البيانات مصدرها المصلحة
في مقابل ذلك أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عبدالله الباتل أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية بالمملكة وتنفذ العديد من المهام والمسؤوليات التي تهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة للاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية وتزويد الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة والأفراد بما يحتاجون إليه من إحصاءات ومعلومات رسمية، مضيفا: نحن في المصلحة حريصون على تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية والمعلومات على المستوى الوطني من خلال تأسيس مجموعة من المشاريع في مجال أنظمة الإحصاءات والمعلومات سواء على مستوى الجهاز نفسه أو على مستوى نقاط محلية بهدف توفير بنك وطني للمعلومات والإحصاءات يتولى من خلاله تلبية الخدمة الفورية للاستعلام من خلال قواعد البيانات لجميع المجالات الاقتصادية والسكانية والتعليمية والقوى العاملة وجميع المنشآت الحكومية والخاصة وأنظمة المعلومات الجغرافية.
وأبان مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ل«عكاظ»: لم نطلع على إعلان وزارة الإسكان حول الجهات أو الوزارات المصدرة لبيانات الدعم السكني لكن كل البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة التي تنشر من الوزارات والجهات الحكومية المصدر الرسمي والدقيق لها المصلحة العامة من أجل الاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية، مشددا على أن المصلحة العامة تحرص على تطوير الوعي العام حول أهمية المعلومات والأنظمة المرتبطة بها ،وكذلك أهمية استخدام التقنية الحديثة في نظم المعلومات الإدارية على المستوى الوطني لكل قطاعات الدولة وتشجيع الاستخدام الفعال لها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمراعاة الاعتبارات المتعلقة بالتجهيزات والبرمجيات وربط المجتمع السعودي بالمجتمع المعلوماتي العالمي من خلال الربط بمراكز المعلومات الخارجية بواسطة وسائل الاتصال المختلفة.
لا نملك مؤشر ملكية
ومن جانبه، أرجع المهندس عبدالله الجربوع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لتخطيط القطاعات غياب وزارة الاقتصاد والتخطيط عن قائمة الوزارات المصدرة لبيانات ومعلومات برنامج الدعم السكني التي أعلنت عنه وزارة الاسكان مؤخرا، إلى أن وزارته ليست من الوزارات الخدمية التي ترتبط بمؤشر الملكية لمواطن في تحديد الاستحقاق السكني مثل وزارة العدل التي تمتلك تصدير صكوك تملك لمواطنين أو وزارة المياه والكهرباء التي تمتلك قوائم المستفيدين من خدماتها.
وإلى ذلك، قال الوكيل المساعد للتخطيط في وزارة الاقتصاد في حديث ل«عكاظ» ردا على غياب وزارته ضمن الوزارات المصدرة لبيانات برنامج الدعم السكني، إن مؤشر الملكية بيد وزارات خدمية وليس في وزارة الاقتصاد والتخطيط، والإسكان في برنامجها حريصة على جمع بيانات الاستحقاق من المصادر الدقيقة التي تمتلك مؤشر الملكية من الوزارات أو الجهات أو الهيئات الحكومية، مبينا أن الاستراتيجية الإسكانية هي المهمة المشتركة بيننا وبين وزارة الإسكان في خطط التنمية والعمل قائم ومستمر في هذا الاتجاه.
بيانات الدعم السكني
وكشفت البيانات والمعلومات أن الأسر السعودية المستحقة للسكن 754.570 أسرة منهم 713.739 رجلا مستحقا و40.831 مستحقة من النساء شملت 10.702 مطلقة و29.950 أرملة وبلغ عدد أفراد الأسر من 2-4 أفراد 452.094 أسرة، ومن 5-7 أفراد 234.375 أسرة، ومن 8-10 أفراد 54.475 أسرة، ومن 11-13 فردا 10.124 أسرة، وأكثر من 13 فردا 3.502 أسرة، فيما بلغ عدد المتقدمين من 20-24 سنة 2.990 أسرة، ومن 25-29 سنة 144.196 أسرة، ومن 30-39 سنة 367.468 أسرة، وأكثر من 40 سنة بلغ عددهم 239.875 أسرة.
وفي المقابل بلغ عدد الموظفين من الأسر في القطاع الخاص 150.318 موظفا، وبلغ عدد الموظفين من الأسر في القطاع الحكومي 451.044 موظفا، فيما بلغ عدد العاملين من الأسر في أعمال حرة 18.342 وعدد الطلاب الذي يمثلون أسرا ويملكون سجل أسرة ولهم أبناء في الجامعات السعودية 6.827 طالبا، فيما بلغ عدد المتقاعدين في نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية 51.671 متقاعدا، فيما سجل مستحقون في أعمال أخرى 76.368 مستحقا.