جدول المنتجات السكنية بالمناطق خلال أسبوعين

أرجع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لتخطيط القطاعات المهندس عبدالله الجربوع غياب وزارة الاقتصاد والتخطيط عن قائمة الوزارات المصدرة لبيانات ومعلومات برنامج الدعم السكني، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان مؤخرا، إلى أن وزارته ليست من الوزارات الخدمية التي ترتبط بمؤشر ملكية المواطن في تحديد الاستحقاق السكني، مثل وزارة العدل التي تمتلك إصدار صكوك تملك لمواطنين، أو وزارة المياه والكهرباء التي تمتلك قوائم المستفدين من خدماتها.
وقال المهندس عبدالله ل«عكاظ» ردا على غياب وزارته عن قائمة الوزارات المصدرة لبيانات برنامج الدعم السكني، إن مؤشر الملكية بيد وزارات خدمية وليس في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأضاف أن وزارة الإسكان في برنامجها حريصة على جمع بيانات الاستحقاق من المصادر الدقيقة التي تمتلك مؤشر الملكية من الوزارات أو الجهات أو الهيئات الحكومية.
وأبان أن الاستراتيجية الإسكانية هي المهمة المشتركة بيننا وبين وزارة الإسكان في خطط التنمية، وأن العمل قائم ومستمر في هذا الاتجاه.
وتبدأ فروع وزارة الإسكان في جميع المناطق والمحافظات والمدن على مدار الأسبوعين المقبلين في وضع جدول دقيق لكل المنتجات السكنية الجاهزة، والمتوقع جاهزيتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي تشمل الوحدات السكنية وأرضا وقرضا معا أو أرضا وقرضا منفصلين حسب الاستحقاق، حيث سيدخل 754.570 مستحقا في جميع مناطق المملكة على مفاضلة 300 ألف منتج سكني، بعدما تسلمت فروع الوزارة القوائم النهائية من المستحقين.
ويباشر مديرو فروع الإسكان والمكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الفروع في وضع جداول المنتج السكني وفق كل منطقة ومحافظة، وتملك فروع الإسكان حاليا 252 ألف قطعة أرض وقرض وأكثر من 12 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 41 ألف قرض شراء شقق السكنية، بالإضافة إلى 200 ألف قرض سكني متاح في كل المحافظات للشراء أو البناء يتم صرفها على دفعات الاستحقاق.
وكانت وزارة الإسكان كشفت عن 8 وزارات حكومية، بالإضافة لمؤسسات الدولة، وهي العامة للتقاعد والعامة للتأمينات الاجتماعية ودخول الرئاسة العامة لرعاية الشباب في البيانات والمعلومات التي كونت قاعدة الدقيقة لوزارة الإسكان في بيانات وإحصاءات المستحقين للدعم السكني. ومن أبرز الوزارات المشاركة: العدل، المياه والكهرباء، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعية، الخدمة المدنية، الداخلية، التربية والتعليم، والتعليم العالي، إضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وكشفت البيانات والمعلومات أن عدد الأسر السعودية المستحقة لسكن 754.570 أسرة، منهم 713.739 رجلا مستحقا، 40.831 مستحقة من النساء شملت 10.702 مطلقة و29.950 أرملة. وبلغ عدد أفراد الأسر من 2 إلى 4 أفراد نحو 452.094 أسرة، ومن 5 إلى 7 أفراد بلغ عددهم 234.375 أسرة، ومن 8 إلى 10 أفراد بلغ عددهم 54.475 أسرة، ومن 11 إلى 13 أفراد بلغ عددهم 10.124 أسرة، وأكثر من 13 فردا بلغ عددهم 3.502 أسرة وبلغ عدد المتقدمين الذين أعمارهم من 20 إلى 24 سنة 2.990 أسرة شابة، ومن عمر 25 إلى 29 سنة بلغ عددهم 144.196 أسرة شابة، ومن 30 إلى 39 سنة بلغ عددهم 367.468 أسرة شابة وأكثر من 40 سنة بلغ عددهم 239.875 أسرة. في المقابل بلغ عدد الموظفين من الأسر في القطاع الخاص 150.318 موظفا، وبلغ عدد الموظفين من الأسر في القطاع الحكومي 451.044 موظفا فيما بلغ عدد العاملين من الأسر في أعمال حرة 18.342، وعدد الطلاب الذي يمثلون أسرا ويملكون سجل أسرة ولهم أبناء في الجامعات السعودية 6.827 طالبا وبلغ عدد المتقاعدين في نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية 51.671 متقاعدا فيما تم سجل مستحقين في أعمال أخرى وبلغ عددهم 76.368.