سوق سوداء لنقل كفالة العمالة المنزلية

لا يزال هناك العديد من المواطنين والاسر الذين هم بحاجة ماسة إلى استقدام عمالة منزلية تلبي كثيرا من احتياجاتهم اليومية، ولكنهم لا يستطيعون تحقيق ذلك بسبب ارتفاع أسعار فواتير الاستقدام والتي تصل إلى أرقام يرى الكثير انها غير مبررة نهائيا ولا تتوافق مع طبيعة الاستقدام وتكاليفه الحقيقية.
ويرى الكثير من المتعاملين مع سوق الاستقدام في المملكة ان قيمة الاستقدام سواء ما يخص استقدام العاملات المنزليات او العمال تعتبر كبيرة، خاصة في ظل وصولها إلى اكثر من 16 ألف ريال، فيما أسعار السوق السوداء لنقل كفالة العاملات المنزليات أعلى من ذلك بكثير وقد تتجاوز حاجز 20 ألف ريال، بينما يرتفع الاجور الشهرية للعاملات المنزليات قبل شهر رمضان إلى أسعار فلكية، حيث يصل راتب العاملة المنزلية فقط خلال شهر رمضان إلى اكثر من 6 آلاف ريال في ظل قلة عدد العاملات وارتفاع طلب الاسر عليهن خلال شهر رمضان المبارك، ما يخلق فرصة مواتية للعاملين في السوق السوداء لرفع قيمة الاجور الشهرية ونقل الكفالة.
وفي ظل هذه الارتفاعات يطالب الكثير من وزارة العمل فتح أبواب الاستقدام بشكل كبير حتى يمكن من خلال ذلك تقليل قيمة وتكاليف الاستقدام والتي من المؤكد انها ستنخفض بفعل زيادة عدد العمالة التي يمكن استقدامها من دول عديدة ولا يمكن لأي من دول الاستقدام ان تتحكم في الاسعار او حتى تضع شروطا تعجيزية لا يمكن القبول بها بأي حال من الاحوال.
وكانت وزارة العمل أعلنت قبل أيام عن موافقة المقام السامي الكريم على رفع القيود عن الاستقدام من بنجلاديش لكل المهن بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية وفقا للضوابط والأنظمة المرعية، في حين أعرب وزير العمل المهندس عادل فقيه عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على دعمه للوزارة في جهودها الساعية إلى سد احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة المدربة والماهرة في بعض المهن التي تتطلبها مشاريع القطاع الخاص والعمالة المنزلية، موضحا أن القرار نص على السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغن سن 18 عاما للبنجلاديشيين المقيمين في المملكة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مبينا أن استئناف الاستقدام من بنجلاديش سيبدأ هذا العام.
وقال وزير العمل إن قرار المقام السامي يأتي بعد ما أبداه الجانب البنجلاديشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن تصدير عمالتها لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تلبي احتياج السوق المحلي، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع كافة الدول المصدرة للعمالة على توقيع الاتفاقيات المنظمة للاستقدام، بما في ذلك تطوير الإجراءات الإلكترونية والتي توفرها منصة «مساند».