توصية بإيجاد دليل تنظيمي للتعليم الأجنبي ومنهج موحد لمواد الهوية

أوصت ورشة عمل في ملتقى الإشراف التربوي الفعال في التعليم الأهلي والأجنبي بضرورة إيجاد دليل تنظيمي للتعليم الأجنبي يشمل كافة جوانب العملية التعليمية، كما يراعي خصوصية كافة المدارس العالمية ومدارس الجاليات في المملكة.
كما أوصت الورشة والتي أعدتها إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة الشرقية، وأدارها المشرف التربوي عوض بن محمد المالكي ونورة بنت سعود العقلاء إلى إيجاد نماذج للزيارات الإشرافية التي يقوم بها المشرفون التربويون في مختلف المناطق.
وتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بورقة عمل عنوانها الإشراف على المدارس الأجنبية (مواد الهوية - المسار المصري) تضمنت أربعة محاور رئيسة أولها (واقع تطبيق الإشراف التربوي على مواد الهوية في المدارس الأجنبية) قدمته مديرة إدارة التعليم الأجنبي بوزارة التعليم الدكتورة زينب الإبراهيم والتي أوصت بإلزام المدارس الأجنبية بمنهج موحد لمواد الهوية متاح باللغتين العربية والأجنبية وفتح تخصصات مواد الهوية في الجامعات السعودية باللغات الأجنبية، وأوصت مديرة مدارس النهضة العالمية منال الجربوع في المحور الثاني (الإشراف على مواد الهوية في المدارس الأجنبية من وجهة نظر مديرات المدارس)، بعدم مطالبة المدارس بتطبيق التعاميم خلال العام الدراسي بل في بدايته حتى يتسنى لها ترتيب أمورها وخطتها السنوية بما يتناسب مع المطلوب في التعميم والتشاور مع جهات الاعتماد الأكاديمي وتزويد المدارس الأجنبية بخطة موحدة وتوزيع منهاج وعدد حصص موحد لمواد الهوية.
وتناول المحور الثالث (الإشراف على المدارس الأجنبية - المسار المصري) لمشرفة عموم التعليم الأجنبي أحلام العمراني والتي أوصت بتحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل الطلاب والطالبات واختباراتهم ونتائجهم وفق برامج حاسوبية متقدمة على غرار برنامج نور توفره السفارة المصرية لحين إدخال المسار بالبرنامج، وأهمية التزام السفارة المصرية والملحقيات الثقافية التابعة لها في المملكة بعدم التدخل أو مخاطبة الإدارت التعليمية أو المدارس بشكل مباشر ويكون ذلك بالطرق النظامية عن طريق وزارة الخارجية.
وفي المحور الرابع (الإشراف على مدارس المسار المصري) أوصت مشرفة التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الرياض تماضر الربيعي، بضرورة أن تقوم الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم المصرية بالإشراف الأكاديمي وإصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية وعدم ممارسة النشاط لأي مدرسة حاصلة على رخصة فتح المسار حتى تتوفر فيها هيئة إدارية تعليمية وأكاديمية كافية ذات كفاءة وخبرة وأن تدرج المدارس المطبقة للمسار ضمن مجالات مكاتب التربية والتعليم في إدارات التربية والتعليم للإشراف والمتابعة.