محافظ هيئة التقويم: دمج وزارتي التربية والتعليم العالي قرار تاريخي

وصف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) القاضي بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة التعليم، بالهام والتاريخي والحكيم في مسيرة التعليم في المملكة، وقال: «قرار الدمج ينم عن إدراك واعٍ لواقع العملية التعليمية واحتياجاتها التنظيمية، وقراءة فاحصة للعديد من المعوقات التي كانت تعترض تطوير التعليم في المملكة، ويرتقي بمخرجات التعليم». وأضاف، «تدعم هيئة تقويم التعليم العام هذا القرار التاريخي الذي يدوّن في سجل إنجازات خادم الحرمين الشريفين الخالدة، وتتطلع لشراكة فاعلة مع وزارة التعليم كونها شريكا استراتيجيا مهما سعيا إلى تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في رفع جودة التعليم وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم»، مشيداً في كلمته خلال تدشين هيئة تقويم التعليم العام صباح أمس برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في قاعة الفيصلية بالرياض، بالأوامر الملكية المفصلية في مسيرة المملكة.
وأكد محافظ الهيئة، على أن معايير المناهج هي أولى خطوات التطوير لمناهج التعليم، وتعد بمثابة توقعات تصف ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، وهذه من مهام الهيئة التي بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى منها، عبر مشروع الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج الذي تم تدشينه اليوم وسيتم تنفيذه بمشاركة خبراء من مؤسسات المجتمع في المملكة، وبالتعاون مع مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود الذي يملك تجربة متميزة في مجال المناهج وتقويمها.
مشددا على أن عملية تطوير المناهج تتمثل في بناء السياسات الموجهة للعمليات التي تضمن تعليم المعرفة وتعلمها إلى أن تتجاوز النظرة التقليدية للمناهج، بخطة عمل تربوية واسعة تشمل جميع الأبعاد التي يمكن أن تؤثر في تحديد نوعيتها، وربطها بحاجات المجتمع وتطلعاته، لافتاً إلى سعي الهيئة من خلال هذا المشروع إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتطوير قدرات الخبراء في المملكة في الجانب العملي. من جانبه، قدم نائب محافظ الهيئة الدكتور صالح الشمراني عرضًا حول مشروع «بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج» الذي يستغرق تنفيذه (10) أشهر، أكد فيه أن المشروع يأتي إدراكاً من الهيئة بأهمية تنمية القدرات الوطنية، والتطوير المهني الذي يعد مطلباً حتمياً لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتطلب مهارات وكوادر وطنية نوعية قادرة على تفعيل التوجهات المتضمنة في تجارب الدول والاستفادة منها، وتقديم الدعم الفني للجان البرنامج لإحداث النقلة النوعية في مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية.