أشاد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي خلال مناسبة التدشين بالأوامر الملكية التي أصدرها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، واصفاً إياها بالقرارات التاريخية المفصلية في مسيرة المملكة العربية السعودية والتي استطاعت رسم الخطوط العريضة والرؤى الاستراتيجية والاستشرافية لمرحلة استثنائية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والرقي والتقدم والازدهار بمستقبل الوطن والمواطنين. جاء ذلك بمناسبة إطلاق هيئة تقويم التعليم العام يوم أمس الأحد برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، في فندق الفيصلية بالرياض، وأكد محافظ الهيئة على أن معايير المناهج هي أولى خطوات التطوير لمناهج التعليم، حيث إنها بمثابة توقعات تصف ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، وهذه من مهام الهيئة التي بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى منها، عبر مشروع الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج الذي تم تدشينه اليوم وسيتم تنفيذه بمشاركة خبراء وطنيين من مؤسسات المجتمع في المملكة، وبالتعاون مع مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود، والذي له تجربة متميزة في مجال المناهج وتقويمها. وشدد الدكتور الرومي على أن عملية تطوير المناهج تتمثل في بناء السياسات الموجهة للعمليات التي تضمن تعليم المعرفة وتعلمها إلى أن تتجاوز النظرة التقليدية للمناهج كونها مجرد مقررات دراسية للمحتوى، وذلك بخطة عمل تربوية واسعة تشمل جميع الأبعاد التي يمكن أن تؤثر في تحديد نوعيتها، وربطها بحاجات المجتمع وتطلعاته، وتفعيل برامج التنمية، واعتماد المعايير الدولية كمرجعية علمية مع المحافظة على الهوية الوطنية، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الأخرى، فضلاً عن التطوير النوعي المستمر للمحتوى والاستراتيجيات، والبنى التعليمية، مما ينعكس على كفاءة العملية التعليمية ويحسن مخرجاتها بشكل إيجابي، وبهذا يكون تطوير المناهج أساساً لكل تطوير. وأضاف: إن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتطوير قدرات الخبراء في المملكة في الجانب العملي، مشيرًا إلى أنه سيشارك في عمليات بناء المعايير الوطنية أعضاء من الجامعات وممثلون من مؤسسات المجتمع في المملكة، وستخضع تلك المعايير لعمليات مراجعة وتقويم من قبل اللجنة العلمية التي تضم خبراء من مختلف جامعات المملكة، وكذلك المراجعة والتعديل ضمن ورش عمل موسعة لكل وثيقة، ومن ثم النشر الإلكتروني ليشارك فيها شرائح المجتمع كافة قبل اعتمادها. وشكر في ختام كلمته شركاء الهيئة في هذا البرنامج وهم جامعة الملك سعود، ومركز التميز البحثي بالجامعة والمساندون من الخبراء العاملون في البرنامج، والخبراء الدوليون، وأعضاء اللجنة العلمية لضمان الجودة، والفريق العلمي. وخلال الحفل تم تدشين برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، والمشروع الأول في البرنامج والذي يحمل عنوان "بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج"، وهو أحد مشاريع برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ويعد إطارا مرجعياً لبرامج ومشاريع مستقبلية لتطوير التعليم. وقدم الدكتور صالح الشمراني نائب محافظ الهيئة عرضاً حول مشروع "بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج" الذي يستغرق تنفيذه (10) أشهر، وأكد أنه يأتي إدراكاً من الهيئة بأهمية تنمية القدرات الوطنية، والتطوير المهني الذي يعد مطلباً حتمياً لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتطلب مهارات وكوادر وطنية نوعية قادرة على تفعيل التوجهات المتضمنة في تجارب الدول والاستفادة منها، وتقديم الدعم الفني للجان البرنامج لإحداث النقلة النوعية في مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية. كما تضمن الحفل عرضاً حول برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، قدمته الدكتورة هيا العمراني مديرة المشروع، وعرضًا عن مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود. د. الشمراني يستعرض أهداف البرنامج
