مملكة المستقبل

ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله هذه القرارات الحكيمة، فهو على مدى سنوات طويلة قريب من الحكم وعلى معرفة دقيقة بظروف المجتمع واحتياجات المواطنين، فكانت القرارات الاقتصادية التي أمر بها للمواطنين، والتي تقدر ب110 مليارات ريال رغم ظروف السوق البترولية الصعبة، تنطلق من توكل الملك على الله وثقته بحسن الإدارة السعودية وحبه لمصلحة شعبه. أما إعادة التشكيل الوزاري، فقد اعتمد على الكفاءات التي أثبتت نجاحا ونضجا بالاعتماد على الشباب والاستفادة من قدرات القطاع الخاص، وهذا أمر طبيعي لتحقيق رؤية الملك لإدارة شئون الدولة وفق الصالح العام. كما تدل هذه القرارات على رغبة جادة في تطوير البلاد ومواجهة كافة التحديات بالسرعة اللازمة، وتعكس شخصية الملك العملية الحازمة والسريعة في اتخاذ القرارات المفيدة للوطن للانطلاق إلى المستقبل بجدية ووضوح.
كما حرص حفظه الله على منح المخطئين فرصة جديدة والعفو عن المساجين وفق ضوابط معينة لا تمس أمن البلد ولا تخالف الشرع.
كما حرص حفظه الله على الإصلاح والتطوير وتقوية أجهزة الدولة بإلغاء المجالس القديمة وتشكيل مجلسين جديدين لما يخدم التطوير الإداري وخدمة سير العمل. وميزة المجلسين أن الأول يرأسه الأمير محمد بن نايف الذي نجح نجاحا باهرا بثاقب بصيرته في العمل الأمني الذي يرتبط بالرؤية السياسية وبعد نظره وحرصه على الصالح العام ومصلحة الوطن وضم أعضاء متمرسين في العمل الأمني والسياسي والخبرة والدراية بالظروف السياسية الداخلية والخارجية. كما أن المجلس الاقتصادي والتنموي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، وهو شاب يقظ مخلص وحريص وجاد ويمثل شريحة الشباب التي تعد الأكبر ضمن شرائح المجتمع، حيث تشكل نسبة من يقلون عن 39 عاما 82 بالمئة من السكان حسب تقديرات المركز الوطني للشباب التابع لجامعة الملك سعود.
حفظ الله الملك القائد الوفي الكريم على نبله وكرمه لمواطنيه وحرصه على مصلحة البلاد، وأعان رجاله المخلصين على أداء عملهم بكل أمانة وإخلاص، ونجدد البيعة والولاء على السمع والطاعة في المنشط والمكره على سنة الله ورسوله لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعا. ونرفع أكف الضراعة إلى رب العزة والجلال أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ويديم عليها الرخاء والازدهار، والقادم أجمل بإذن الله.