أداء المملكة النفطي يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين

أفاد خبراء اقتصاديون أن السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة تمثل عامل استقرار للأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة قد لا تحدث أي تغيير في سياستها النفطية؛ لأنها تهدف إلى توفير الطاقة بأسعار لا تضر بمصالح الدول المنتجة ولا تخلق أزمة اقتصادية للمستهلكين.
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن المملكة باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط والممتلكة لأكبر احتياطي في العالم، فإنها تحتل موقعا بارزا في صناعة النفط في الوقت الراهن. وقال: سعت المملكة خلال العقود الماضية إلى وضع سياسة ثابتة تتمحور حول المحافظة على المخزون الهائل من النفط، واستخدام عوائده في التنمية العمرانية والبشرية، وسط نهج قامت به من خلال منظمة «أوبك» يتضمن وضع آلية واضحة بالنسبة لمستويات الأسعار من أجل استقرار السعر في الأسواق حاليا، خصوصا أن وجود بدائل أخرى للطاقة يسهم في تقليل الاعتماد على النفط في الدول الصناعية، الأمر الذي تحرص المملكة على معالجته.
في المقابل، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن المملكة تدرك أن ارتفاع سعر النفط يدفع الدول المستهلكة إلى تكريس جهودها في إيجاد البدائل الأخرى للاستعاضة عن هذه السلعة الحيوية للطاقة، ما قد يؤثر كثيرا في كميات الاستهلاك الناجم عن الاعتماد على البدائل الأخرى القادرة على توفير الطاقة بأسعار مناسبة، الأمر الذي جعلها طوال الفترة الماضية تسعى من أجل مصلحة المنتجين دون الإضرار بمصالح المستهلكين.
وأضاف «المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بعدما ضخت الكثير من الاستثمارات لتطوير صناعة النفط، حتى صارت قادرة على ضخ كميات كبيرة وفقا لمتطلبات السوق العالمية».
وتابع: «عملية سد العجز ليست مرتبطة بدولة واحدة بقدر ارتباطها بسياسة (أوبك)، فهي القادرة على تحديد مسار الإنتاج».
إلى ذلك، استبعد الخبير النفطي سداد الحسيني أن يحدث أي تغييرات في السياسة النفطية في الوقت الراهن، نظرا لعدم وجود المبررات الظاهرة؛ لافتا إلى أن المملكة أعطت تطمينات كثيرة للسوق العالمية بقدرتها على التدخل لسد النقص الحاصل في حال حدوث فجوة في السوق العالمية، ولا سيما أن المملكة تمتلك فائضا يتراوح ما بين 2 2.5 مليون برميل يوميا.