«تقويم التعليم» تمنع المعلمين والمعلمات من مراقبة الاختبارات الوطنية

حظرت هيئة تقويم التعليم العام منسوبي وزارة التربية والتعليم أو أي من المدارس الأهلية والعالمية من الإشراف والمراقبة على مشروع الاختبارات الوطنية التي تعتزم البدء فيها في عدة مراحل تعليمية بمختلف مدن المملكة لمبررات اعتبرت تضارب المصالح أبرزها، مقدمة اعتذارها لهم من المشاركة فيها خلال المرحلة المقبلة ومعلنة فتح باب قبول مراقبين من خارج الوزارة وفق نظام مكافآت مقطوعة.
وتحركت الهيئة لتأمين مراقبين ومراقبات من خارج منسوبي الوزارة للعمل كمتعاونين لفترة مؤقتة في المدارس الحكومية والأهلية في جميع مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تحتاج لما يزيد على 50 ألف مراقب ومراقبة في مختلف المناطق، وهو ما يفتح المجال لموظفي القطاعات والوزارات الأخرى.
واشترطت الهيئة - وفق تأكيدات مصدر رفيع فيها ل(عكاظ) - 7 شروط لقبول الراغبين بالمشاركة في المراقبة على الاختبارات، أبرزها: ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن يتفرغ تماما لتنفيذ المهمة المطلوبة منه حسب تواريخ ستحدد لاحقا مع توفر وسيلة مواصلات خاصة به، مع حصوله على شهادة بكالوريوس أو دراسات عليا والأفضلية للتخصصات التربوية.
يذكر أن الاختبارات الوطنية تعد اختبارات تحصيلية مقننة تطبق لقياس مستوى التحصيل الدراسي في نهاية المراحل الدراسية الرئيسية على عينة ممثلة من طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وأهدافها الاستراتيجية بناء معايير تربوية وطنية لما يجب أن يمتلكه الطالب والطالبة من كفايات تربوية، وقياس تحصيل الطلاب على أسس علمية يمكن استخدامها للتعرف على واقع العملية التعليمية بشكل دوري، وتقديم التغذية الراجعة لكافة المعنيين بالعملية التعليمية حول مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في المملكة بالمستويات العالمية، وتقويم جودة الممارسات التعليمية داخل بيئة التعلم، والمستهدفون عينة ممثلة من طلاب وطالبات، وتعتبر نتائج الاختبارات التحصيلية أهم مصادر للمعلومات لصانع القرارات التربوية الذي يلحظ بعين الخبير المتفحص التفاوت في جودة الاختبارات التي يعدها المعلمون في الميدان ويتطلع إلى إجراء اختبارات ذات درجة عالية من الصدق والثبات يمكن أن تحقق العدالة بين الطلاب، كما يلمس الحاجة إلى الاختبارات التحصيلية التي من خلالها يمكن الكشف عن مستوى الأهداف الذي تم تحقيقه وجوانب القصور لدراستها ووضع الحلول المناسبة.
كما يهدف المشروع لمساعدة المعلمين في توجيه عملية التدريس وفق متطلبات التعلم لكل صف دراسي، وتدريب العاملين في الميدان على أسس بناء الاختبارات التحصيلية، وإنشاء قاعدة معلوماتية توفر كل ما له علاقة بالاختبار والطلاب، وتحديد الجودة النوعية والكمية لمستوى الطالب، وتشخيص جوانب القصور في الطلاب وتلمس احتياجاتهم، وتوفير الجهد والوقت والمال.