(جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ في خطوة وصفت بأنها استراتيجية لاجتثاث الإرهاب قررت الباكستان إقامة محاكم عسكرية للقضايا المتعلقة بالإرهاب في إطار حزمة إجراءات تتضمن خارطة استراتيجية لمكافحة الإرهاب طويلة المدى، شاركت في وضعها جميع الأحزاب السياسية وقيادات المؤسسة العسكرية، بعد أسبوع على الهجوم الذي شنته حركة طالبان في بيشاور على مدرسة تابعة للجيش وقتل فيه 149 شخصا بينهم 133 تلميذا كان بمثابة صدمة قوية للشارع الباكستاني باعتباره الأكثر دموية في تاريخ الباكستان. وتأتي هذه الإجراءات ضمن رد فعل وصف بأنه «متكامل»، شاركت في صياغته القيادتان السياسية والعسكرية الباكستانية. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف - في خطاب متلفز حيا على الهواء إلى الأمة في وقت متأخر من أمس بعد إحدى عشرة ساعة من المناقشات مع قادة الأحزاب السياسية - على ضرورة التحرك بقوة للقضاء على التطرف محذرا من أن الذين يقفون وراء الهجمات سيلاحقون بلا رحمة حتى انتهاء آخر إرهابي من الأراضي الباكستانية. وكشف شريف عن خارطة طريق تتضمن 17 بندا من ضمنها إنشاء محاكم عسكرية وتطبيق إلغاء تعليق لتنفيذ أحكام الإعدام لقضايا الإرهاب. وستكون المحاكم العسكرية الخاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة لمحاكمة الإرهابيين ستكون مدتها سنتين. وأوضح شريف أن «الفظائع التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان ويتوجب علينا استئصال عقلية الإرهاب لإلحاق هزيمة بالتطرف والطائفية، مؤكدا أن مجازر بيشاور الدنيئة هزت المجتمع الباكستاني موضحا أن الإرهابيين ضربوا مستقبل هذا البلد بقتلهم الأطفال». وقال شريف في نبرة حزينة «كان يمكنني أن أقدر كم كانت هذه النعوش ثقيلة»، في إشارة إلى ضحايا الهجوم على المدرسة الأسبوع الماضي. وأضاف «بدمائهم، رسم أطفالنا خطا بيننا وبين الأرهابيين» واعدا بعدم المهادنة معهم. وتنص خارطة الطريق التي اعتمدها رئيس الوزراء الباكستاني على العمل لقطع المساعدات المالية للتنظيمات الإرهابية واتخاذ إجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة بأسماء جديدة إنشاء قوة خاصة ضد الإرهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية وملاحقة سلوكيات مثل خطاب الكراهية وتمويل المنظمات الإرهابية. كما تتضمن الخطة سلسلة واسعة من الإجراءات بما فيها تعديلات دستورية، من بينها منع الإرهابيين من التعبير عبر الإنترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير أنظمة اتصالاتهم وإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم ودعم منقطع النظير لحملة الجيش الباكستاني ضد معاقل طالبان في وزيرستان والمعروفة باسم «ضرب العضب». وأشارت مصادر سياسية وقانونية في تصريحات ل«عكاظ» إن بعض الأحزاب تحفظت بداية على إنشاء محاكم عسكرية تحسبا منها أن تتحول هذه المحاكم لأغراض سياسية إلا أن شريف أكد أن هذه المحاكم لها قواعد خاصة تتعلق بضمان المحاكمة السريعة للإرهابيين ولن تستخدم لأي أغراض سياسية». وأكدت المصادر أن جميع الأحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية. وكانت الحكومة الباكستانية قد رفعت تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الذي كان مطبقا منذ 2008 وإعادة العمل بهذه العقوبة فعليا لقضايا الإرهاب. ونفذت أحكام بالإعدام كانت أصدرتها المحاكم التي تنظر في أمور الإرهاب في ستة أشخاص وذلك ردا على الهجوم على المدرسة الذي وقع الأسبوع الماضي في بيشاور والذي تبنته طالبان. والمحكومون بالإعدام الستة الذي نفذ بحقهم الحكم حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009. وأشارت مصادر أمنية أنه من المتوقع أن يتم إعدام أكثر 100 إرهابي محكومين خلال الأسابيع المقبلة.
