محاكم عسكرية وخطّة واسعة ضد الإرهاب في باكستان

أعلنت باكستان إقامة محاكم عسكرية لقضايا الإرهاب بعد أسبوع على المذبحة التي ارتكبتها مجموعة تابعة لحركة "طالبان" في بيشاور وقتل فيها 149 شخصاً بينهم 133 تلميذاً.
وأكد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف بعد إحدى عشرة ساعة من المناقشات مع قادة الأحزاب السياسية ضرورة "التحرك بقوة للقضاء على التطرف، ونبّه إلى أن الذين يقفون وراء الهجمات سيلاحقون بلا رحمة"، معلناً إنشاء محاكم عسكرية في إطار خطة تحرك تتضمن 17 نقطة.
وقال شريف إن "محاكم عسكرية خاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة ستُشكل لمحاكمة الإرهابيين بسرعة"، مضيفاً أن هذه المحاكم الخاصة ستعمل لمدة سنتين وأنّ "الفظائع التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان وبات من الضروري استئصال عقلية الإرهاب لإلحاق هزيمة بالتطرف والطائفية".
ورأى شريف أن هذه "الجريمة الدنيئة" هزت الأمة وأنّ الإرهابيين ضربوا مستقبل باكستان بقتلهم الأطفال"، معلناً إنشاء قوة خاصة ضد الإرهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية.
وتنص خطة التحرك ضد الإرهاب على العمل لقطع المساعدات المالية للتنظيمات الإرهابية واتخاذ إجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة بأسماء جديدة. كما تتضمن سلسلة واسعة من الإجراءات بما فيها تعديلات دستورية من بينها "منع الإرهابيين من التعبير عبر الإنترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير أنظمة اتصالاتهم وإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم".
وقال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه إن المحاكم العسكرية ستقام خلال عامين، مضيفاً أن "الإرهابيين وحدهم سيحاكمون أمام هذه المحاكم ولن تستخدم لأية أغراض سياسية".
وأوضح شاه أن "الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للإرهابيين، لأنه يوجد كثير من الثغرات في القانون القضائي، ما جعله يخفق في تحقيق نتائج".
وكانت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية أفادت بأن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة.