باكستان تعلن عن إعدام 500 محكوم في قضايا الإرهاب في الأسابيع المقبلة

أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية أمس أن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة وذلك بعد أيام على الهجوم الذي شنته حركة طالبان وأوقع 149 قتيلا من بينهم 133 تلميذا في بيشاور.
وأعلنت باكستان غداة الهجوم الذي أحدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 2008.
ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص أدينوا أمام محاكمة مكافحة الإرهاب وسط تأييد قسم كبير من الرأي العام، ورغم احتجاجات الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعلن عدة مسؤولين في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس أن "وزارة الداخلية أنهت مراجعة قائمة بأسماء 500 محكوم لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الأسابيع المقبلة".
وأمر رئيس الوزراء نواز شريف المدعي العام بتسريع قضايا المحكومين بالإعدام الموجودة حاليا أمام المحاكم.
وهناك قرابة ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها مائتي مليون نسمة. ويشمل استئناف عمليات الإعدام المئات من المحكومين الذين أدينوا أمام محاكم مكافحة الإرهاب.
والمحكومون بالإعدام الستة الذين نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.
وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات إضافية خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة هجمات في السنوات الأخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في إطلاق سراح زملاء لهم.
وكثف الجيش في الوقت نفسه عملياته ضد متمردي حركة طالبان التي تحارب الحكومة إذ تعتبرها دمية بأيدي الغرب، وتبنت هجوم بيشاور.
وتعهدت باكستان التي يعتبر الهجوم أسوأ عمل إرهابي في تاريخها بتعزيز مكافحتها للمجموعات الإسلامية الناشطة على أراضيها أكثر من أي وقت.
وبعد هجوم بيشاور، دعت الأمم المتحدة وعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش إسلام أباد دون جدوى إلى عدم استئناف عمليات الإعدام إذ تعتبر أنها لم تعط نتيجة في ردع الإرهاب.