مصر تنضم لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية التي تنص على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
وتضم قائمة الدول الموقعة على الاتفاقية كلا من المملكة، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، واليمن».
ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى، وحددت المادة 40 أن الأشخاص الواجب تسليمهم هم من وجه إليهم اتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين، ومن حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ونصت المادة 41 بأنه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية لها صبغة سياسية، على ألا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة، والتعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.