حقوق الإنسان: الاتفاقية قيدت النقل الكلي للسجناء وغضت الطرف عمن لم يحاكموا

وقعت المملكة والجمهورية العراقية صباح أمس في وزارة العدل اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وعن الجانب العراقي وزير العدل حسن حلبوص الشمري. وكشف الناطق الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري في تصريح ل «الشرق» عن تفاصيل الاتفاقية التي نصت على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ الذي يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، مبينا أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما.
وأبان القفاري أن الاتفاقية نصت على أن تتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. كما نصت على أن يتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ودون تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية ولا يمكن بأي حال، على أن يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه بخصوص الجريمة ذاتها في دولة الإدانة.
وأفاد القفاري أن الاتفاقية أكدت على سريان أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة على المحكوم عليه، بينما لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً. ونصت الاتفاقية على أن تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليميهما يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة. ولفتت الاتفاقية إلى أن دولة التنفيذ تتوقف عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية.
وتحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر.
ويقوم كلا الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني ذلك الطرف أو القبض عليه.
من جهته أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل «الشرق» أن الاتفاقية الحالية جيدة كونها تؤطر للعلاقة بين البلدين في تبادل السجناء. مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقيات كانت مطلباً لأسر السجناء في الجانبين. وتمنى القحطاني أن تجد هذه الاتفاقية آليات مرنة للتنفيذ ليتم الاستفادة منها بشكل كامل. وبيّن أن الاتفاقية وضعت بعض القيود في النقل الكلي للسجناء. وأضاف لايزال يحدونا الأمل في أن تشمل هذه الاتفاقية السجناء المحكومين بالإعدام وكذلك السجناء الذين لم تصدر في حقهم أحكام مستقبلا من كلا الطرفين.
وأكد القحطاني على عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد السجناء السعوديين في العراق لدى حقوق الانسان، مشيراً إلى أن الإحصائية موجودة لدى الجهات الأمنية، لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل المحكومين بالسجن المؤبد. وقال إن المملكة وقعت اتفاقيات مشابهة مع عدد من الدول العربية كمصر وغيرها، ويؤمل أن يتم توقيع اتفاقيات مع دول أخرى عربية وأجنبية وبخاصة الاتفاقيات الجماعية التي تتم تحت مظلة جامعة الدول العربية .
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً المحامي سلطان بن زاحم ل «الشرق» معنى العقوبات السالبة للحرية، مبيناً أنها تشمل القضايا الجنائية والقضايا الإرهابية.
وأشار إلى أن قضايا الإرهاب تعد من القضايا الجنائية لكنها فصلت عنها كونها لا تشكل فائدة شخصية لمرتكبها وإنما يقصد بها زعزعة أمن الدول، ووصف بن زاحم الاتفاقية بأنها إنجاز كبير وستعود بفائدة كبيرة على العلاقات بين البلدين.

اتفاقية تبادل المساجين بين الدولتين تشمل المحكومين بالحبس فقط
وزير العدل العراقي اليوم في الرياض .. و«العبيدي» ل الشرق: ملف المحكومين بالإعدام قابل للتفاوض
الرياض – محمد العنزي
معد العبيدي
أوضح الدبلوماسي العراقي في الرياض، الدكتور معد العبيدي، أن الاتفاقية التي تمت بين السعودية والعراق بخصوص تبادل السجناء بين البلدين شاملة للمحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية أي السجن، مضيفاً، في تصريحات خاصة ل «الشرق»، أن ملف المحكوم عليهم بالإعدام قابل للتفاوض ولم يُحسَم حتى الآن.وقال «العبيدي»، الذي يشغل منصب مسؤول العلاقات الثنائية والقانونية مع الجانب السعودي في سفارة العراق في الرياض، إن الاتفاقية سيبدأ تنفيذها بعد المصادقة عليها من الجهات التشريعية في البلدين على أن يسري العمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة، مؤكدا أن البلدين قررا تشكيل لجنة ثنائية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.إلى ذلك، يعقَد وزير العدل العراقي، حسن الشمري، مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر السفارة العراقية في الرياض ليوضح كافة التفاصيل حول هذه الاتفاقية وبنودها القانونية.