أثار طرح الاتفاقية الأمنية الخليجية ضجة في المشهد السياسي الكويتي، وعلى إثره أرجأ مجلس الأمة مناقشة الاتفاقية حتى يتسنى دراستها بتمعن للتأكد بأن موادها لا تتصادم مع الدستور الكويتي. ومن المعروف أن التعاون الأمني والتنسيق بين دول مجلس التعاون كان ولا يزال أحد الأعمال الروتينية بين حكومات دول الخليج، فهذه الاتفاقية هي في الحقيقة نسخة معدلة من اتفاقية 1994م التي امتنعت دولة الكويت عن الانضمام إليها، وتحفظت قطر على بعض موادها آنذاك. وليس سرا عندما نقول إن هناك تنسيقا أمنيا وتعاونا بين دول مجلس التعاون، كان ولا يزال يمارس كأحد الأعراف السياسية الدارجة بين دول المجلس بشكل عام. صحيح أنه من حق دول المجلس التنسيق الأمني لملاحقة الجريمة وبلورة جهاز أمني على غرار الإنتربول الدولي على مستوى دول الخليج لمطاردة المجرمين، لكن اللافت هو غموض بعض مواد الاتفاقية الأمنية واتسام عباراتها بالاختزال وبعضها الآخر كان فضفاضا على نحو غير دقيق. فكان الفصل الخامس -وهو الفصل الذي أثار جدلا واسعا- فصل «تسليم المتهمين والمحكومين» عبارة عن مادة واحدة فقط، وهي المادة «16» التي تنص على: «تعمل الدول الأطراف وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها» فاختزال هذا الفصل بالرغم من أهميته بمادة واحدة فقط كان اختزالا مخلا. فتسليم المتهمين والمطلوبين على الأقل يحتاج ما لا يقل عن عشرة مواد مفسرة ومحددة لمن تنطبق عليهم الأحكام، وتوضح التهم التي على إثرها يتم تسليم المطلوبين. كما أن خلوها من أي إشارة للأوامر القضائية كان لافتا. ومن المعروف أن السلطة القضائية هي الجهة المخولة نظاما بإصدار أوامر القبض وتوجيه التهم. الأمر الآخر الذي أثار بعض ردود الفعل الساخطة هو عجز المجلس عن عدد من المشاريع الوحدوية التي تتقاطع مع آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون كمشروع العملة الموحدة ومشروع فتح الحدود والجواز الموحد، بينما استطاع المجلس وبفترة وجيزة إتمام مشروع الاتفاقية الأمنية الموحدة وبهذه الصيغة الغامضة. وما زاد من حدة ردة الفعل هو تفرغ المجلس لهذا المشروع في هذا الوقت بالتحديد، وكأن القضايا الأخرى الحرجة وضعت في ذيل أولويات المجلس. فالجميع شاهد تباين رؤى دول المجلس حول مشروع الاتفاق الإيراني الغربي بالرغم من مساسه بأمن واستقرار منطقة الخليج ككل. وفي هذه الفترة بالتحديد يتحتم على المجلس أن يضع آمال وتطلعات شعب الخليج على رأس أولوياته، التي على رأسها قيام اتحاد كونفيدرالي ديمقراطي، يعمل من خلاله المواطن الخليجي على المشاركة في صناعة القرارات وصياغة القوانين التي تكفل أمن واستقرار المنطقة، ويستفتى في كل صغيرة وكبيرة تمس مصيره ومصير بلده.
