كشف المدير التنفيذي لجائزة وزارة التربية والتعليم للتميز محمد الطويان عن زيادة عدد الفائزين والفائزات بجائزة التربية للتميز إلى عشرة فائزين في كل فئة اعتبارا من الدورة السادسة للجائزة . وكشف في حديث أجرته معه «عكاظ» عن خطة لزيادة عدد فئات الجائزة إلى خمس عشرة فئة لتشمل تكريم المتميزين والمتميزات في الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات وتطرق المدير التنفيذي إلى عزوف المتسابقين عن المنافسة بسبب كثرة المطلوبات والشواهد، وقال إنه تم تطوير المعايير والأدلة وهو الأمر الذي خفف كثيرا من المطلوبات، ففي الماضي كان يطلب من المرشح حدود 300 شاهد والآن تم تخفيفها لحدود 150 وكذلك طريقة الرفع كانت ورقية وابتداء من الدورة السادسة ستكون الطريقة إلكترونية عبر بوابة يجري العمل على إعدادها. وعزا الطويان العزوف إلى ضعف ثقافة التوثيق عند عينة كبيرة في المجتمع. بعد خمس سنوات من مسيرة جائزة التربية للتميز كيف تقيمون ما تحقق لها.. وما مستقبل الجائزة في مقبل السنوات؟ في السنوات الخمس الأولى حققت الجائزة عدد من الإنجازات وتمكنت من نشر ثقافة التميز في المقام الأول، فأصبح هناك تقدير للجهود المبذولة من قبل الزملاء في الميدان سواء المعلم والمعلمة أو المرشد والمرشدة والمشرف والمشرفة وإدارة المدرسة بشكل عام. والنسخة الثانية من الجائزة ستبدأ اعتبارا من هذا العام ولمدة خمس سنوات وبدعم من سمو وزير التربية سيكون هناك توسع نوعي وكمي، والنوعي يعني شمول عدة فئات أخرى في الجائزة مثل فئة التميز الإداري وهذا سيدخل فيه شاغلو وشاغلات الكادر الإداري سواء من مديري العموم أو الموظفين ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات في الوزارة وإدارات التربية والتعليم بالإضافة لمديري التربية والتعليم ومديري مكاتب التربية على شكل مراحل. وفي هذا العام دخل في الجائزة مديرو التربية والتعليم ومديرو العموم في الوزارة وكذلك سيتم إدخال الطالب والطالبة كإحدى الفئات المستهدفة بالتكريم. وحاليا يتم إعداد معايير التميز للطالب والطالبة فالتميز لا يعني التفوق العلمي فقط بل الجوانب الشخصية الكاملة. ومن المؤمل أن يكون هناك توسع رأسي بحيث يتم تكريم عشرة أوائل. وما نطمح إليه أن تكون الجائزة شاملة لكافة الوظائف التعليمية والإدارية في وزارة التربية بالإضافة للطلاب والطالبات والمؤمل أن يكون للجائزة كيان لتكون هيئة مستقلة في ظل وزارة التربية والتعليم. زيادة الفائرين إلى 10 تظل قيمة الجائزة هي التي تحدد أهميتها لدى المتسابقين وفي السنوات الماضية حظيت الجائزة بدعم أحد المستثمرين حيث قدم سيارات للفائزين لفترة محددة.. فهل ستستمر الجائزة بتقديم جوائز مماثلة في السنوات المقبلة؟ لا شك أن مشاركة أحد المستثمرين بتقديم سيارات للفائزين يعتبر أحد مكتسبات الجائزة. ولن تقف الجائزة عند هذا المكتسب وفي طموحنا أن نفتح على القطاع الخاص في برامج المسوؤلية الاجتماعية وأن تكون هناك مشاركة في تكريم الفائزين سواء بالسيارات أو المبالغ المالية أو ما هو على نفس النسق وعلى نفس المستوى، وما يقدم الآن من سيارات تشمل ثلاثة فائزين في كل فئة ونحن نطمح لأن يحظى بهذه الجوائز عشرة فائزين وفائزات في كل فئة وتوسيع القاعدة يحتاج لموارد كافية وإن شاء الله سيكون هناك دعم من المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم سمو الوزير والنواب، والقطاع الخاص بلا شك ستكون له مشاركات إيجابية متى ما وجد لهذه المشاركة أثرا ملموسا في الميدان. 70 ألف ريال متى سيتم البدء في زيادة عدد الفائزين والفائزات، وكم عدد الفئات التي ستشملها الجائزة في المستقبل؟ سنبدأ في رفع عدد الفائزين والفائزات في كل فئة ليكون عشرة فائزين اعتبارا من الدورة السادسة بإذن الله. ولدينا في الدورة السادسة ست فئات ونطمح للوصول لأكثر من خمس عشرة فئة لتشمل الجائزة كافة الوظائف التعليمية والإدارية بالإضافة للطلاب والطالبات. كم تبلغ القيمة المالية المتوقع منحها للفائزين والفائزات؟ في الوقت الحالي يحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول على 70 ألف ريال بالإضافة لسيارة وكوبونات شرائية والمدرسة تحصل على 100 ألف ريال والسلم الجديد سيحدد القيمة المالية لكل مركز من المراكز العشرة لكل فئة في الجائزة وهو في طور الاعتماد. مكانة الجائزة عالميا حظيت الجائزة بإشادة دولية.. كيف سينعكس ذلك على مستوى الجائزة وهل هناك توجه للاستفادة من الجوائز المماثلة على مستوى العالم؟ الإشادة التي حظيت بها الجائزة زاد من عبء الثقة المطروحة في الجائزة ويتطلب من القائمين على أمرها بذل المزيد من الجهود لتكون على مستوى يستحق الإشادة سواء من ألمانيا أو من غيرها من دول العالم والتوقع أن لا نكتفي بأن تكون الجائزة في حدود ما يقدم للفائزين من جوائز بل نطمح أن يكون نموذج إدارة الجائزة وعملية الترشيح نموذجا عالميا يحتذى به في الجوائز المماثلة. ولا شك أن التجارب الموجودة سواء في الخليج أو الوطن العربي أو غيرها ستتم الاستفادة منها وقد قمنا بزيارات لجوائز مماثلة وما لدينا لا يقل عن الموجود في العالم ونسعى لأن تكون الجوائز الفردية الموجودة في المجتمع لتكريم المتفوقين من ضمن جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز وأن تكون لها معايير معتمدة من الجائزة. دعم من الوزارة والمجتمع هل هناك توجه لوضع مخصصات مالية من التربية لتمويل الجائزة؟ حسب ما نص الإطار العام للجائزة المعتمد من سمو وزير التربية والتعليم تخصص للجائزة موارد مالية من الوزارة ويتاح لها المجال للإستفادة من الدعم الخارجي ومن مؤسسات المجتمع وكذلك من الاستثمار سواء باسم الجائزة أو أصولها ونحن نطمح أن تكون للجائزة أصول تدر عليها وأن تكون لها هيئة اعتبارية وليس ببرنامج يبدأ بداية العام وينتهي في نهايته ويكون لها وضعها المماثل للجوائز الأخرى التي لها حضور في المجتمع. تخفيف الشواهد والمطلوبات في السنوات الماضية لاحظنا عزوفا من بعض المتميزين من المعلمين والمعلمات عن ترشيح أنفسهم بسبب كثرة الشواهد المطلوبة وصعوبة آلية الترشيح.. هل هناك توجه لتطوير آلية الترشح للجائزة؟ - الترشيح للجائزة سيكون على ذات الآلية وتم تطوير المعايير والأدلة وخفف جانب كبير في فئة المعلم، ففي السابق كان مطلوب من المرشح حدود 300 شاهد والآن تم تخفيفها لحدود 150 شاهدا وكذلك طريقة الرفع كانت ورقية وابتداء من الدورة السادسة ستكون إلكترونية، وسيكون التعامل مع ملفات المرشحين إلكترونيا عبر بوابة يجري العمل على إعدادها. والعزوف ناتج عن ضعف ثقافة التوثيق عند عينة كبيرة في المجتمع والجائزة أصبحت تؤكد على هذا الجانب ودخول منافسين لمدة خمس سنوات ساهم في ترسيخ ثقافة التوثيق وسمو وزير التربية أصدر توجيها بأن يتم البدء بتكريم المتميزين والمتميزات على مستوى المدارس ثم على مستوى مكاتب التربية ثم على مستوى إدارات التربية والتعليم وفق معايير الجائزة وهذا سيعطي توسع في قاعدة المشاركة ومن المفترض أن تمارس 33 ألف مدرسة عملية تكريم المتميزين والمتميزات وفق معايير الجائزة وأدلتها. آليات جديدة لملتقى جائزة «التربية للتميز» السادس أكد الأمين العام لجائزة التميز بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد النذير، أن الجائزة في دورتها السادسة ستشهد آليات جديدة بعد إضافة فئتين جديدتين هما: فئة التميز الإداري التي تستهدف مديري التعليم ومديري العموم بالوزارة، وفئة الطلاب والطالبات، لافتا إلى استحداث بوابة إلكترونية ضخمة يتم من خلالها إتمام عمليات الجائزة فيما يتعلق بعمليات التسجيل والترشيح ورفع الملفات والتحكيم الإلكتروني. جاء ذلك على هامش الملتقى التدريبي الخامس لمنسقي ومنسقات الجائزة والمقام حاليا في الرياض الذي انطلق أمس، وسيستمر ثلاثة أيام. وأضاف: «ستكون آلية التحكيم دقيقة وعلمية تبدأ من ترشيح المدارس للفئات التي تعنيها ثم تنتقل لمرحلة مكاتب الإشراف التي تحكم الأعمال على مستوى المكتب، ثم تنتقل لمرحلة الترشيح على مستوى إدارة التعليم وأخيرا تأتي مرحلة التحكيم النهائي على مستوى المملكة». وعن مشاركة الطلاب والطالبات في الدورة المقبلة، قال النذير: هذه الفئة تحتاج دقة وجهدا كبيرين، لأن الطالب هو المستهدف في الأخير من عمليات التعلم والتعليم، ونحن على وشك إنهاء معايير الطالب وستطرح قريبا على موقع الجائزة، بمشاركة 100 منسق ومنسقة على مستوى المملكة.
