امنحونا تعويضات التأمين وأوقفوا الاستنزاف

فيما جسد عدد من المواطنين معاناتهم مع شركات التأمين في تأخر صرف مبالغ التعويضات وعدم الالتزام بتسليمها كاملة، أشاد الرأي الآخر بأداء الشركات كونه شهد تطورا ملحوظا في الأعوام الاخيرة. وتوقع المشاركون في استفتاء «عكاظ» أن دخول شركات تأمين جديدة في السوق سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وسيؤدي لتلافي كافة الملاحظات السلبية، ويرغم الموجود منها على تقديم خدمات مميزة للاحتفاظ بعملائها.
وفي هذا الإطار يقول عبدالله الزهراني «تأخير صرف التعويضات هي أكثر مشكلة نواجهها مع شركات التأمين، ونتمنى أن تقوم شركات التأمين بصرف مبالغ التعويض فورا بعد تأكدها من استحقاق المتضرر لقيمة التعويض، ولا سيما أن التأخير سيكبد المواطن المزيد من الخسائر سواء في استئجار سيارة أخرى، أو الاستعانة بسيارات الأجرة، وتعطيل مصالحه. ويشاركه سليم نابوس الرأي مضيفا: أحيانا تكون قلة أعداد الموظفين العاملين بالشركة هي السبب في تأخير صرف التعويضات، وزيادة أعداد الموظفين ضروري للتغلب على مشكلة الزحام التي تشهدها بعض الفروع، وكذلك لضمان وصول مندوب الشركة إلى موقع الحادث في الوقت المناسب.
ويرى خلف المرحبي أن صرف التعويضات يتفاوت من شركة تأمين إلى أخرى، فبعض الشركات تتأخر في صرف التعويضات كما أنها لا تلتزم بالمبلغ كاملا كما حصل مع أحد زملائي، ولكن الشركات المعروفة تحرص على سمعتها، وتصرف مبالغ التعويض في وقتها.
واضاف، سيساهم دخول شركات جديدة إلى السوق في فتح باب المنافسة على مصراعيه، ويرغم الموجود منها على تحسين خدماتها أو الانسحاب من السوق، والخيارات اليوم متعددة أمام العميل، وبالتالي يستطيع اختيار الشركة المناسبة، حتى وإن كانت تتقاضى مبالغ أعلى في التأمين، ولكنها وهذا الأهم تقدم خدمات أفضل. وفيما يصف علاء الدين نور الدين تجربته بالجيدة مع شركات التأمين يروي علي الزهراني معاناته بالقول: تعرضت إلى حادث مروري قبل مدة بسيطة، وكان الخطأ كاملا على الشخص الآخر، وقد تجاوزت تكلفة إصلاح السيارة 7000 ريال، ولكن الشركة رفضت تعويضي بكامل المبلغ، ولم تمنحني سوى 2500 ريال، وتحملت أنا باقي المبلغ.
وانتقد مهند صابر الإجراءات التي تتبعها شركات التأمين كونها معقدة للغاية، واضاف، تعرضت مؤخرا إلى حادث مروري في أبها، ولأن الشركة لا تمتلك فرعا هناك، اضطررت إلى مراجعة فرعها الرئيسي في جدة للحصول على التعويض. فالأمر لا يتوقف فقط على التأخير، وعدم التزام بعض شركات التأمين بصرف قيمة التعويضات كاملة للمتضررين، ولكن المشكلة تكمن أيضا في صعوبة الإجراءات التي تفرضها بعض الشركات، والتي تستنزف جهدا ووقا لا يراعي ظروف المتضرر.
ويطالب محمد بصنوي بإيجاد جهة تتولى تقدير تكاليف الحوادث، يحيث تتسم إجراءاتها بالدقة، والسرعة المطلوبة، بدلا من حصر تلك المهمة على شيخ المعارض، ويوكل إلى تلك الجهة عملية تقدير التعويضات ومراقبة صرفها للمتضررين في وقتها ودونما تأخير يتسبب في تعطيل مصالحهم.
وفي حين يشير أنس الغامدي إلى تطور أداء شركات التأمين تطورا في السنوات الأخيرة يرى سعيد الغامدي عكس ذلك، إذ يرى أن التأخير في صرف التعويضات هي أبرز العقبات التي يواجهها المؤمنون على مركباتهم. ويتفق كل من مهند الحربي وأحمد البارقي على ضرورة أن ترتقي تلك الشركات بأدائها.