مشتركو التأمين يشكون المماطلة والشركات تدعي تزوير الفواتير

بين من يشكو من مماطلة إحدى شركات التأمين في تسديد رسوم تصليح مركبته، على الرغم من مرور ما يقارب الشهر من مراجعته لها. وبين آخر لم يحصل على مستحقاته إلا بعد مضي عام، يؤكد موسى الرشيدي الموظف في إحدى شركات التأمين أن النظام يرغم المنشأة على سداد مستحقات المستفيدين خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة على أقصى تقدير .
يستهل أنور عبدالكريم حديثه قائلا: أجريت عملية جراحية في الكلى منذ فترة ، وقد تجاوزت نفقة العملية ثلاثة عشر ألف ريال، فيما أصرت شركة التأمين أن تدفع تسعة آلاف فقط، وحملتني باقي المبلغ، أي ما يتجاوز الستة آلاف ريال، ولكني طالبت بحقي، وتواصلت مع الجهات المختصة حتى اضطرت شركة التأمين في نهاية المطاف أن تعيد لي المبلغ الذي أنفقته كاملا وفق الأنظمة والقوانين. ويسرد سلطان الشهري معاناته في هذا الجانب قائلا « كنت ضحية حادث مروري قبل أكثر من شهر تقريبا، وحين راجعت الشركة طلبوا مني معاودة المراجعة بعد عشرة أيام، فراجعتهم خلال تلك المدة، ولكنهم وعدوني بصرف المبلغ بعد أسبوعين، ولي الآن ما يقارب الشهر وأنا أتردد عليهم، ولم أتمكن من الحصول على حقي. على الرغم من وعودهم المتكررة التي تذهب أدراج الرياح، على حد تعبيره. ويقول موسى الرشيدي: للأسف فإن بعض شركات التأمين تماطل أحيانا في تسديد الرسوم، ولا يتقاضى العميل حقوقه كاملة إلا بعد معاناة شديدة، ليتم إرغامه على الرضى بالقليل، والمبلغ الذي يقدرونه له. والبعض يقبل بذلك تحت ظرف الحاجة، ومن المفترض أن يتم إرغام جميع شركات التأمين على تسديد المستحقات في وقتها، وتعويض المواطنين المتضررين من تأخر دفعها. ويقول علاء باشا: أعتقد أن الإجراءات التي تقوم بها شركات التأمين معقدة أحيانا، وتحتاج إلى مزيد من التنظيم. ولا سيما مع قلة الموظفين العاملين في بعض الشركات، حتى أن البعض يتكبد عناء الانتظار أحيانا أكثر من خمس ساعات، دون أن يتم إنهاء معاملته، وتتأخر إجراءاته على الرغم من استيفائها للشروط المطلوبة. ويوافقه عمار البكري الرأي، ويضيف قائلا: للأسف فإن بعض الشركات تعقد الإجرءات بشكل كبير، وهناك تأخير يدفع ثمنه المستفيد سواء لقلة عدد الموظفين وكثرة المراجعين، أو لتعنت الشركة في تسديد المستحقات المطلوبة منها. ويقول أحمد القرني: منذ 20 مارس وأنا أراجع الشركة دون أن تنتهي معاملتي حتى الآن. وطالب بجهة محايدة للنظر في النزاعات مع الشركات. وفي هذا الصدد يؤكد صالح العمري (موظف في إحدى شركات التأمين) أن النظام يجبر الشركة على سداد مستحقات المستفيدين خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة على أقصى تقدير، إذا انطبقت الشروط على العميل، مؤكدا في السياق نفسه أن الكثير من شركات التأمين لا تلتزم بدفع المبلغ المطلوب منها كاملا، وتلزم العميل في بعض الحالات بتحمل جزء من المبلغ على الرغم من أنه من المفترض أن تتحمله الشركة. وهذا ما حدث مع أخيه كما يروي الذي تعرض لحادث سيارة وأرغمته شركة التأمين المؤمن لديها على تحمل جزء من النفقات المفترض أن تدفعها الشركة، ولكن الشركة تحججت بتقدير المهندس التابع لها لنفقة إصلاح السيارة، وقد أبخس التقدير حقوقنا كثيرا على حد قوله. ويقول عبدالله الزرقي موظف في إحدى شركات التأمين: إن جوهر التأمين يقوم على مبدأ منتهى حسن الثقة بالعميل. ولا بد أن تكون هناك ثقة بين الطرفين الشركة والعميل لتكون العلاقة واضحة بينهما. ويضيف قائلا: ولا شك أن معاناة المواطنين موجودة في هذا الجانب. لذا فنحن بحاجة إلى نظام واضح يحدد العلاقة بين جميع الأطراف، ويحدد لكل شخص حقوقه وواجباته كاملة، ويؤطر لأسس تلك العلاقة بشكل منظم وواضح من كافة النواحي. كما أن العميل ينبغي أن يعرف حقوقه كاملة وما توفره له الشركة التي يقوم باختيارها، ليتبين أي قصور يحدث، ويعرف كيف يعالجه، مؤكدا أن القوانين وحدها هي التي تستطيع أن تحد من السلبيات التي يواجهها العملاء في هذا الجانب؛ وذلك لخلق ثقة متبادلة بين الطرفين، ووضع نظام دقيق يحدد لكل شخص ماله وما عليه. وفيما يقترح رضوان الحرازي موظف في إحدى شركات التأمين أن تقدم شركات التأمين خدمات ومميزات أفضل للعملاء الأقل حوادث، لتحفيزهم على التقيد بالأنظمة. يرفض علي السبيهين عضو مجلس إدارة في إحدى شركات التأمين الشهيرة إلقاء اللوم والمسؤولية على شركات التأمين وحدها، مبينا أن هناك سوء استغلال من قبل بعض مقدمي الخدمة وأحيانا من قبل بعض المستفيدين، سواء في طلب خدمات لا داعي لها، وتكبيد الشركة ثمنها، موضحا في السياق نفسه بأن هناك زيادات وفواتير وهمية، سواء من قبل بعض مقدمي الخدمة، أو من قبل بعض العملاء.