فصل التجارة عن الصناعة .. وظائف جديدة وإجراءات أقل

يعتبر توجه الدولة لفصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين مستقلتين، حيث تختص وزارة التجارة بالشؤون التجارية، بينما تختص وزارة الصناعة بالشؤون الصناعية خطوة مهمة. فقد أثبتت تجربة العشرين عاما الماضية من دمج التجارة والصناعة في وزارة واحدة أن ذلك لم يحقق الأهداف المتوخاة من الدمج، حيث لم يكن أداء القطاع الصناعي على أرض الواقع بالصورة المأمولة، بالإضافة إلى أن مهام وزارة التجارة والصناعة أصبحت أكثر تشعبا وتعقيدا.
وهناك العديد من المبررات لإنشاء وزارة مستقلة للصناعة تتمثل في الآتي:
يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم محاور الارتكاز الرئيسية لاقتصادنا الوطني، لمساهمته الكبيرة في تحقيق العديد من الأهداف الحيوية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتخفيف الاعتماد على الواردات النفطية وذلك بتطوير الصناعات غير النفطية وزيادة صادراتها بما يعزز من قوة الميزان التجاري للمملكة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى إيجاد أوعية استثمارية بصفة مستمرة، وبالتالي تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي لكي يصبح اقتصادنا أكثر توازنا وقدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.
توجه الدولة لإنشاء المدن الصناعية ودعم التمويل الصناعي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الصناعة وتحويل الصناعة إلى أحد المصادر المهمة لخلق فرص العمل المتخصصة، بالإضافة إلى تزايد عدد المناطق الصناعية التي بلغت 21 منطقة صناعية بخلاف أفرعها في المدن الرئيسية، وكذلك عدد المدن الاقتصادية العملاقة التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائها، حيث بلغت 6 مدن قابلة للزيادة في أنحاء مختلفة من المملكة، هو أكبر داعم لقرار الانفصال وبحجم أهمية الصناعة.
أشار التقرير السنوي لمؤسسة النقد (1434ه 2013م) إلى أن العدد الإجمالي للمصانع القائمة في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة وصل إلى 5862 مصنعا منتجا بلغت تكلفتها 856,6 مليار ريال، وتم توظيف تقريبا 777 ألف موظف وعامل.
أن أداء هذا القطاع الصناعي على أرض الواقع لم يرتق إلى مستوى الاهتمام الذي حظي به، حيث بلغ إجمالي الصادرات التحويلية النفطية وغير النفطية 14% في عام 2012م من إجمالي صادرات الدولة، بينما بلغت الصادرات النفطية 86% من إجمالي الصادرات، لهذا فمستقبل الصناعة في المملكة يحتاج إلى أن يكون أكثر قوة على المدى المتوسط والبعيد لدعم الاقتصاد السعودي لكي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يسهم في خفض حجم الواردات، ويساعد على تحسين مستوى المعيشة بما يحقق كافة المعادلات التي تسهم في تحسين مستوى ودخل الفرد.
كما أن هناك العديد من المبررات لإنشاء وزارة مستقلة للتجارة منها:
وزارة التجارة هي المعنية برعاية جميع أنواع التجارة ومنها التجارة الداخلية التي من اختصاصها تبادل السلع وتجارة التجزئة وتسجيل العلامات التجارية والسجل التجاري وإصدار التراخيص والأنظمة التجارية وتسجيل ومتابعة الشركات بأنواعها والإشراف على الغرف التجارية.
هناك ما يقارب من مليون مؤسسة تجارية تعمل في السوق السعودي بخلاف عدد الشركات القائمة التي بلغت أكثر من 76 ألف شركة بإجمالي رساميل تجاوز تريلون ريال، كما وصل عدد الغرف التجارية على مستوى المملكة إلى 28 غرفة منتشرة في المدن والمحافظات الرئيسية بالمملكة.
إن وزارة التجارة مسؤولة عن هموم الناس وأمور معيشتهم عن طريق مراقبة الأسواق وضبط الاسعار ومراقبة التستر التجاري والغش التجاري، وحماية الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال والاحتكار التجاري.
تعتبر منظمة التجارة العالمية من أهم الاختصاصات لوزارة التجارة للتجارة الخارجية وهو جانب، وللأسف غير مهتم به ذلك الاهتمام الذي يليق بوزن وحجم التجارة الخارجية في المملكة، ويرتبط بعضوية المملكة الفعالة في منظمة التجارة العالمية العديد من القرارات المؤثرة على صادرات المملكة وعلى الصناعة السعودية وعلى التبادل التجاري الدولي، حيث يعتبر مكتب تمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية الذي يتبع لوزارة التجارة والصناعة السعودية هو الأضعف من حيث عدد الموظفين والخبراء المتخصصين والأقل ميزانية وإمكانات مساندة لعمل ممثل المملكة في منظمة التجارة العالمية ويعتبر الممثل الأقل درجة وظيفية وسط زملائه ممثلي دول العشرين في العالم.
متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين متطلبات الأسواق المحلية منها، ومراقبتها وتحديد أفضل المصادر لتوفيرها بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والغرف التجارية الصناعية. الإشراف على الاستيراد والتصدير وتنمية العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات والمستجدات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية، وتحقيق حماية مصالح المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية..
لذا فإن الفصل بين القطاعين خيار اقتصادي مستقبلي ومن أهم فوائده حال حدوثه هو خلق وظائف حكومية كبيرة جدا، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الفروع التي ستنشئها الوزارتان في شتى أنحاء المملكة، وبالتالي ستختفي الكثير من الإجراءات البيروقراطية.