صناعيون يطالبون بجرد الحسابات ورصد الفوائد التي توفرها المصانع للاقتصاد الوطني

خلال عرض وزارة الصناعة والتجارة للملامح الإستراتيجية الصناعية الوطنية

طالب مستثمرون في المجال الصناعي امس وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بجرد الحسابات ورصد الفوائد التي توفرها المصانع للاقتصاد الوطني، وما توفره إلى خزينة الدولة، فالدولة صرفت مبالغ طائلة من اجل إنشاء وتطوير المدن الصناعية، ولكن ما توفره من الزكاة والضرائب قد تعادل ما تم صرفه على الإنشاء والتطوير، فمن المفيد لمصلحة الصناعة أن تتضح هذه المسألة.
وقالوا خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس حضره رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد، والرئيس السابق للغرفة خالد الزامل، وعدد كبير من المستثمرين الصناعيين أن القطاع الصناعي يعاني العديد من المشاكل والعقبات التي ينبغي أن نصل إلى حلول ناجعة لها، فعلى سبيل المثال وبعد مطالبات عديدة من الصناعيين تم تشكيل هيئة تنمية الصادرات، هذه الهيئة لم يتم تشكيل مجلس ادارة لها بعد، مطالبين في الوقت نفسة بمشاركة الصناعيين في الاتفاقيات التي تتم مع الجهات الأخرى، خاصة وان القطاع الصناعي لم تكن له أدنى مشاركة في اتفاقيات الدولة في منظمة التجارة العالمية.
وأشاروا أن مشكلة القطاع الصناعي في الوقت الحاضر يفتقد إلى المرجعية الواحدة، إذ إن هناك أكثر من جهة ترعى مصانع وتقوم بالإشراف على أنشطة صناعية، وتقيم تجمعات صناعية، وإذا كنا نتحدث عن إستراتيجية صناعية فمن المفترض أن تكون كافة الجهات التي ترعى القطاع الصناعي واحدة، تعمل تحت إطار هيئة ملكية للصناعة، نعرف من خلالها آلية تنفيذ هذه الإستراتيجية.
وأضافوا إن التراخيص الصناعية وحتى يتم تفعيلها بالشكل الصحيح ينبغي أن تعطى الفروع التابعة لوزارة الصناعة والتجارة صلاحية إصدار التراخيص، بدلا من المركزية والذهاب إلى الرياض، والتي تعني وقتا طويلا.
وذكر وأن المناطق المخصصة لإقامة مصانع تختلف الواحدة عن الأخرى، فيفترض أن تمنح المصانع التي تعمل في مناطق بعيدة نائية محفزات إضافية مؤكدين على أهمية إيجاد ارتباط بين القطاع الصناعي ومؤسسات التعليم والتدريب كي يتم تأهيل كوادر وطنية تنسجم مع احتياجات القطاع، ومتطلبات المصانع.
وطالب في الوقت نفسه سيدات الأعمال بتسهيلات أكثر، متسائلات عن هيئة المدن الصناعية هل هي مخصصة للرجال، أم أن هناك من السيدات من يشاركن في قرارات الهيئة، كما اننا نتطلع إلى خدمات مساندة للسيدات.
من جهته أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة د. خالد السليمان على ان وضع الصناعة السعودية دون مستوى الطموح، وان الإستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة تسير باتجاه إنهاء حالة المركزية.
وقال السليمان ان واقع الصناعة لدينا لا يليق بوضع المملكة، بحكم أن كل شيء في العالم قد تغير وقد تطور، فالمملكة باتت عضوا في منظمة التجارة العالمية ولكل شيء كلفته.
وقال ان خطط التنمية ما زالت تنادي بتنويع مصادر الدخل ولكن ذلك لم يتحقق، بدليل أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لاتزال في حدود 10% وهي نسبة منخفضة ينبغي أن تزيد. كما أن مساهمة قطاع الصناعة في توظيف العمالة متواضعة.
وأكد على أهمية الإبداع والابتكار في القطاع الصناعي، إذ ان هناك حاجة ملحة لمدن صناعية ذات مستوى عال، فالمصانع المنتجة في المملكة تصل إلى 4100مصنع من المصانع التي يزيد تمويلها على مليون ريال، بينما المصانع التي يقل تمويلها عن هذا الرقم فهي أكثر من هذا الرقم بكثير.
وأكد السليمان قائلا: إننا نسعى إلى الاعتماد على الثروة المكتسبة لا الثروة الطبيعية فقط، ولا يحدث هذا إلا عن طريق الاهتمام بالقطاع الصناعي، فكل الاقتصاديات القوية عالميا اعتمدت على الصناعة، والفرصة في الوقت الحاضر تاريخية لتحقيق صناعة سعودية متقدمة.
ونوه إلى أن معدلات نمو المنشآت الصناعية بالمملكة وكذلك الاستثمارات الصناعية متواضعة نسبياً، وان الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة قد استحوذت على معظم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصناعة، ورغم التزايد المطرد في الاستثمارات في القطاعات المعتمدة على الطاقة إلا أنها لم تستوعب الزيادة الأكبر في معدل الادخار من عوائد النفط.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة انه ومن المقارنات الدولية يتضح أن ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية الصناعية تأثر بسبب: التركز الشديد في هيكل الصادرات وهيمنة الصادرات النفطية عليه الذي أدى إلى تدني نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات لتصل إلى 20%، وكذلك ضعف تنافسية التركيب التقني لهيكل الصادرات الصناعية حيث تهيمن عليه الصادرات الصناعية القائمة على الموارد الطبيعية والصادرات الصناعية ذات المحتوى التقني البسيط. أما نسبة الصادرات ذات المحتوى التقني المتوسط والعالي فبلغت نحو 19% من إجمالي الصادرات الصناعية وذلك مقارنة بنسب تعدت 30% في كل من الأردن وتركيا، و50% في البرازيل، و70% في ماليزيا وكوريا الجنوبية.