جرف التربة في القرى الحدودية كل جمعة

تتجاهل بعض المؤسسات قرارات منع تجريف التربة في الأودية بجازان، لتتعمد نهب الرمال بشكل منتظم في الأودية شرقي قرية القنبور الحدودية التابعة لمركز الموسم بمنطقة جازان خلف إحدى المزارع، للتكسب من عائد بيعها مسببة خطرا كبيرا على أهالي وأطفال القرى.
ومع أن القرارات الصادرة من إمارة منطقة جازان واضحة في هذا الشأن، إلا أن الجرافات والقلابات التابعة لإحدى المؤسسات تستمر في جرف رمال الأودية ومجاري السيول، بعيدا عن أي معايير أو اشتراطات منصوص عليها نظاما.
وتسبب النهب في وجود حفرتين عميقتين في الموقع، إحداهما طمر جزء منها، والأخرى لا تزال القلابات تأخذ منها الأتربة بدون حسيب أو رقيب، وذلك بعمق أكثر من ثلاثة أمتار، وطول يزيد عن 15 مترا مع عدم التقيد باشتراطات السلامة في الموقع.
وأكد مواطنون يسكنون بالقرب من مكان نهب البطحاء أن عمالة المؤسسة تستغل إجازة الإدارات الحكومية صباح كل يوم جمعة، لنهب الرمال من بطن الوادي، متجاهلة كل التحذيرات السابقة من إمارة منطقة جازان بمنع أي تعديات في بطون الأودية ومجاري السيول حماية للأرواح نتيجة الحفر العميقة التي تخلفها وتتجمع فيها مياه الوادي مهددة الأطفال والكبار والمواشي بالغرق، كما أن خطرها يتجاوز ذلك نتيجة ما يحدث من تكاثر للبعوض والحشرات التي قد تنقل الأمراض للمواطنين ومواشيهم على حد سواء.
وكانت بعض المؤسسات الأهلية قد امتهنت نهل رمال وادي جازان بشراسة، ما أدى إلى تحويل مياه السيل إلى مزارع المواطنين وطمرها وإلحاق الأضرار في آبار السقياء.
وأوضح ل «عكاظ» الناطق الإعلامي لإمارة منطقة جازان علي زعلة أن الإمارة اهتمت بالتعاون مع الإدارات الحكومية ذات الاختصاص بالتصدي لمحاولات تجريف الأودية والنهل الجائر للرمال من قبل عدد من الأفراد والمؤسسات، مؤكدا أن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، سبق أن أصدر تعليمات بتشكيل لجنة رئيسية بديوان الإمارة ولجان فرعية بجميع المحافظات لتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي تعديات على الأودية والتأكد من التزام المؤسسات المرخصة بالمعايير والاشتراطات المنصوص عليها نظاما.
يذكر أن التعديات على الأودية أصبحت معاناة يخشى المواطنون من تبعاتها على مساكنهم ومزارعهم وجميع ممتلكاتهم في المناطق الجبلية؛ كون مجاري الأودية بالمحافظة الجبلية تتسم تضاريسها بشدة الانحدار وغزارة المياه الجارفة، وقد تتسبب التجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات في عواقب وخيمة حسب ما أشارت إليه تقارير مسبقة من إدارة الدفاع المدني.