42 صوتا تسقط مقترح ربط وحدات المراجعة بديوان المراقبة

أسقط 42 صوتا مقترحا بتعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة بهدف ربط وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بديوان المراقبة العامة، فقد عارضه 77 عضوا وأيده 35 عضوا.
على صعيد آخر، لم تشفع 50 عاما لمعهد الإدارة العامة أن ينأى عن النقد من أعضاء المجلس.
وقال عضو المجلس صالح الحميدي «المعهد تحول إلى محطة ترانزيت لترقيات الموظفين بعيدا عن أهدافه المتمثلة في تطوير مهاراتهم»، وتساءل عن غياب التعاون بين المعهد والجامعات التي لا يوجد فيها فرع له لتدريب الموظفين وتوفير عناء السفر من منطقة إلى أخرى.
من جهته وقف عضو المجلس الدكتور خضر القرشي كالمتفرج لم يستطع - على حد قوله - أن يمتدح المعهد أو ينتقده، مشيرا إلى أن تقريره وصفي، وتساءل ماذا بعد مضي أربع سنوات سابقة قدم المعهد خلالها مقترحا حول مساهمته في استقلال مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية عنه ماليا وإداريا، علما أن قرار مجلس الوزراء أكد استقلال المركز ماليا وإداريا.
من جانبها قالت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط «الفروع النسائية في المعهد قليلة، التحقت في دورات فرع الرياض 7170 موظفة وفرع الدمام 54 موظفة، وهذا الأمر يخالف التوجه لزيادة فرص التوظيف للنساء في القطاع الحكومي».
وأكد العضو الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي، أن المعهد لا يزال يعاني من صعوبات، منها محدودية الموارد البشرية والمادية رغم عمره الذي شارف على 53 سنة، مشيرا إلى أنه رغم كونه أكبر حاضن لتدريب منسوبي الأجهزة الحكومية، إلا أنه لا يقبل في برامجه سوى 11.5% فقط من المتقدمين ولا يفي إلا بأقل من 10% من احتياج المتقدمات لبرامجه سنويا.
وتساءل: برامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة التي ينفذها المعهد أليس من الأمثل أن تنتقل إلى وزارة التعليم العالي بعيدا عن الازدواجية في تدريس برامج متشابهة، خاصة أن لدى الجامعات السعودية كليات المجتمع والدراسات التطبيقية تقدم برامج مشابهة لبرامج المعهد وتمنح شهادة الدبلوم.
وكان من المؤيدين لمقترح الدكتور مفلح الرشيدي بتعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة اللواء ناصر العتيبي الذي أكد أنه سيكون الطريق الصحيح لحفظ المال العام ومراقبة الإجراءات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية.
وأيد المقترح الدكتور عطا السبيتي وأكد أنه بحاجة لدراسة وأن رأي اللجنة غير مقنع، وتساءل عن كفاءة وحدات المراجعة الداخلية القائمة حاليا.
وأوضح سعود الشمري - أحد المعارضين للمقترح - أن المراقبة تتبع ثلاثة أنماط، وهي الرقابة السابقة واللاحقة والمصاحبة، السابقة تقوم بها وزارة المالية، واللاحقة ديوان المراقبة العامة، والمراقبة المصاحبة وحدات المراجعة الداخلية، وفي حال قيام وحدات المراقبة الداخلية بدورها في المراقبة المصاحبة على كل إجراء إداري ومالي فإن ديوان المراقبة العامة لن يجد ما يقوم به، مما يدخله في إشكال مع وحدات المراقبة الداخلية.
وأيد العضو الدكتور عمرو رجب ما ذهبت إليه اللجنة من عدم تأييد المقترح، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينافي نظم الحوكمة، إضافة إلى أن الديوان لم يطلب الارتباط مع وحدات المراقبة الداخلية.
من جهة أخرى، طالب الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد بن أمين الجفري، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع لتقديم الرعاية الطبية التخصصية في المناطق.
وصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1434/1435ه، وطالب بتمكينها من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيدا من المرونة لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها، ودعاها إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لرفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة.
كما صوت المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1435ه، وطالب المجلس الهيئة بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محليا، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، لتعزيز التجارة الإلكترونية، كما طالبها بإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوما من تقديم الشكوى كحد أقصى.
من جهة اخرى، وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى العاصمة الكندية أوتاوا أمس في زيارة رسمية لجمهورية كندا يرافقه عدد من أعضاء مجلس الشورى.
وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق لدى وصوله، رئيس مجلس الشيوخ الكندي السيناتور نويل كانسيلا، والأمين العام لمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الصداقة الكندية السعودية بمجلس الشيوخ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري، وعدد من أعضاء السفارة السعودية، حيث رحب السيناتور كانسيلا برئيس مجلس الشورى، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة في كندا.
من جهته، عبر الدكتور آل الشيخ عن شكره لرئيس مجلس الشيوخ على دعوته لزيارة كندا، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقة وسبل تنميتها بين مجلس الشورى والبرلمان الكندي بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
ويلتقي رئيس مجلس الشورى خلال هذه الزيارة بالحاكم العام لجمهورية كندا ديفيد لويد جونستون.