تحالفات سعودية كورية لمواجهة مشاريع المقاولات المتعثرة

دعا منتدى الأعمال الكوري السعودي في ختام فعالياته إلى إنشاء تحالفات اقتصادية قوية بين البلدين، وتشجيع الاندماجات والاستحواذات الاستراتيجية بين شركات المقاولات والإنشاء والتشييد، بهدف اكتساب مزايا تنافسية، والتغلب على مشاكل تعثر المشاريع، على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في المملكة و كوريا بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وشدد الجانبان على ضرورة بناء شراكة متميزة، بعد أن وصل حجم التجارة بين البلدين في العام 2013م إلى183 مليار ريال، حيث تعتبر المملكة شريكا مهما لكوريا، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بشكل كبير، ولفتا إلى أن الشركات الكورية حظيت بعقود ومشاريع في المملكة بلغت قيمتها في العام الماضي 56 مليار ريال.
وأشار البيان الختامي الذي أعلنه وكيل وزارة التجارة والصناعة المكلف للتجارة الخارجية الدكتور عبدالله العبيد إلى التزام الطرفين بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل أصحاب القرار في الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الأعمال الحديثة، واكتشاف الفرص التجارية في أسواق البلدين، والتعريف بالإصلاحات التنظيمية في أجهزة القطاع العام ومؤشرات الأداء فيها.
وناقش المنتدى في محطته الأخيرة إمكانية طرح مبادرات أعمال فعالة، لتكون قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين، وسعى إلى تحقيق أهداف عدة، من بينها إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال فى البلدين على أسس معرفية وعلمية، وإنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام، تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعرض مبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية.
وقال العبيد: إن المبادرات شملت توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل حكومة المملكة التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري، من خلال تمكين المستثمرين الكوريين في هذا المجال بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى مبادرة إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، وتوفيرها لكافة المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلسا الغرف في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة.
ومن بين المبادرات التي خرج بها المنتدى كذلك، مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين شركات المقاولات والإنشاءات والتشييد في البلدين، بهدف اكتساب مزايا تنافسية، والتغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها العديد من دول العالم، على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
كما تم إقرار مبادرة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M)، بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الإلكترونية التي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.
وأشار الإعلان الصادر عن المنتدى إلى مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر، وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال (One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في المملكة وكوريا، على أن تقوم مجالس الغرف في البلدين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بينها .
وتضمن الإعلان مبادرة إقامة منتدى سنوي ومعرض مصاحب، يعقد بشكل متبادل يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك ويوكل الدور في ذلك إلى وزارات التجارة والصناعة والهيئات الوطنية لتنمية الصادرات في البلدين، على أن يتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتفعيل هذا التوجه.
ومن بين المبادرات كذلك تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين (الجامعات في البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة)، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغات الرسمية في البلدين للراغبين عن طريق التعليم عن بعد، ويعطى الدور الإشرافي والتنفيذي في ذلك إحدى الجامعات في البلدين.
وشمل الإعلان كذلك مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية، ودعا الجامعات في البلدين لتفعيل هذه المبادرة، ومبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة أنظمة الاتصالات الVAST والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدون الرئيسيون لهذه التطبيقات، وسيقوم المجلس الصحي السعودي بدور المنسق في التعاون بين الجانبين.
كما تم الإعلان عن مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة، يعطى الدور لوزارة الصحة في تفعيل هذه المبادرة، داعيا الجهات المتخصصة في البلدين إلى تفعيل هذه المبادرة، إضافة إلى مبادرة الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمحتاجين، بما في ذلك تقديم الخدمات التوعوية للعامة في المملكة وخارجها.
ومن بين المبادرات كذلك تفعيل دور سفارتي البلدين من خلال الملحقية التجارية، فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين، وتسهيل التعاملات والتعاقدات.