ملتقى للإنماء والتطوير قريبا و4 % حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية

كشف رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل عن استضافة محافظة جدة لأول ملتقى تشهده المنطقة للإنماء والتطوير خلال الفترة المقبلة، معترفا بتواضع حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، الذي يصل لنسبة 4 في المئة بين 50 دولة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي قائلا: «الأحداث التي تشهدها المنطقة تزيد من مسؤوليتنا كتجار لرفع ميزان التبادل التجاري في العالم الإسلامي الغني بالمقومات التي يمكن استغلالها وتوظيفها في هذا الشأن».
جاء ذلك خلال تدشينه أمس فعاليات أكبر تجمع استثماري على مستوى المنطقة، وتنظمه الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت مسمى ملتقى التبادل التجاري الغذائي بين السعودية ودول العالم الإسلامي، ويستمر على مدى يومين بمقر غرفة جدة الرئيسي، وسط تواجد أكثر 100 مستثمر وتاجر يمثلون وفود 50 شركة من 6 دول إسلامية، بحضور نائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام، أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الدكتور أحمد محيي الدين أحمد، مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد بن علي حجر الغامدي، مدير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بالهيئة العامة للغذاء والدواء حسين بن فارس الشيخ، قنصل عام جمهورية الجزائر بجدة، عميد القناصل العامين السفير صالح عطية، عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس إدارة مجموعة السلمي للتجارة والتنمية الزراعية فهد بن سيبان السلمي.
وخلال اللقاء، استعرض مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد بن علي الغامدي ما تقوم به الجمارك السعودية من دور رئيسي في تسهيل الحركة التجارية، وقال: «من الأنظمة المتعلقة بتسهيل التجارة وجود مستويات للتقاضي، من خلال محاكم إدارية، وهي اللجان الجمركية الموجودة بالمنافذ الجمركية، أو اللجان الجمركية الاستئنافية، إضافة لتمكين المستوردين من التظلم ضد قرارات المنافذ الجمركية فيما يختص بالتثمين الجمركي عن طريق لجنة القيمة أو التغريم من خلال لجنة التعريف».
ونوه الغامدي بتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات، باعتبار الاقتصاد السعودي من الاقتصادات المتحررة من القيود التعريفية وغير التعريفية، وتعزز هذا التوجه بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، بسعي الجمارك من خلال حزمة من التسهيلات التي تساعد في فسح الواردات بصفة عامة، والواردات الغذائية بصفة خاصة، بيسر وسهولة، حيث تبنت مفهوم التحديث بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، باعتبار أن العمل الجمركي يتم في بيئة تتسم بسرعة التغير والتطور، مشيرا إلى وضع الجمارك السعودية الخطط الهادفة لمواكبة التغيرات لمقابلة الزيادة السنوية في حجم الواردات والصادرات وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة وتقديم التسهيلات للبضائع الواردة والصادرة والعابرة «ترانزيت».
وكشف عن مبادرة الجمارك في إطار تحقيق الشفافية بنشر الأنظمة كنظام الجمارك الموحد وجدول التعريفة الجمركية والإجراءات الجمركية، واتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع واتفاقية القيمة للأغراض الجمركية على موقع الجمارك الرسمي على شبكة الإنترنت، ما يتيح المجال للعموم من الاطلاع على الأنظمة والتعليمات والتواصل مع الجمارك وطرح الاستفسارات وتلقي الإجابات، مضيفا أن الجمارك طبقت في هذا السياق نظام الهاتف الجمركي الذي يتيح للمستوردين والمصدرين متابعة معاملاتهم في الجمارك، والاستعلام عنها من خلال تزويد كل مستورد برقم خاص به وكلمة مرور يتم من خلاله التعرف على مستورداته وما تم بشأنها من إجراءات، إضافة إلى بقية التسهيلات التي اتخذتها الجمارك كاستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي كأنظمة الفحص بالأشعة وتطوير البرامج للازمة للربط الآلي بين مصلحة الجمارك العامة ونظام سداد ونظام إدارة المخاطر لتسريح إجراءات الفسح للمواد والبضائع، إلى جانب الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية.
من جانبه، أكد مدير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بالهيئة العامة للغذاء والدواء حسين بن فارس الشيخ دور الهيئة منذ إنشائها في جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية، التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية التي تمس صحة الإنسان.
إثر ذلك كرم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة صالح بن عبدالله كامل الراعي الذهبي للملتقى مجموعة فهد بن سيبان السلمي للتجارة والتنمية الزراعية، وعددا من المشاركين في إنجاح الملتقى.