الحصول على سكن وقرض عقاري أصبحا يشغلان ذهن الكثير من المواطنين الذين لاهم لهم سوى معرفة مواعيد الاستلام والصرف الضبابية. وفيما تبدي شريحة ضئيلة في المجتمع تفاؤلها بإجراءات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، انتقد السواد الأعظم البطء في تنفذ المشاريع وصعوبة الشروط والروتين الذي لازالت تنتهجه الجهات المعنية بتوفير سكن ملائم لكل مواطن. يقول زياد المحمادي «تكمن المشكلة في أن معظم الإجراءات التي تنفذها وزارة الإسكان أو حتى هيئة الإسكان قبل إنشاء الوزارة تتسم بالبطء الشديد والتأخير، والحقيقة نحن نسمع تصريحات براقة من قبل المسؤولين، ولكن نرى واقعا مختلفا تماما والمواطن حتى يحصل على الأرض أو القرض أو الوحدة السكنية يكون قد اضطر للاستدانة، والسكن في شقة بالإيجار الذي أصبح مرتفعا للغاية في وقتنا الحاضر. قرض متأخر وذكر أسعد الحربي «أنه ينتظر الحصول على قرض منذ أربعة أعوام وحتى الآن لم يحصل عليه» واضاف، «نحن لا نتحدث عن هيئة الإسكان أو الوزارة أو صندوق التنمية العقاري وحده، بل إن إجراءات العديد من الدوائر الحكومية لدينا تتسم بالبيروقراطية والتعقيد والتأخير غير المبرر والمواطن يكون قد هرم حتى يحصل على قرض أو سكن، ونتمنى أن تكون وزارة الإسكان جادة هذه المرة، ونرى إجراءات ملموسة، وخطوات محسوسة على أرض الواقع. واشتكى سعيد الشهري من رفض طلبه للحصول على قرض رغم استيفائه للشروط، وذكر بأنه كلما يقوم بمراجعة المسؤولين يطلبون منه الدخول إلى الموقع الإلكتروني باعتبار أن جميع إجراءات التقديم تسير بشكل إلكتروني، ولكنه حتى هذه اللحظة لم يستطع معرفة سبب رفض طلبه. واضاف من المفترض أن تكون إجراءات التواصل مع المتقدمين أكثر سلاسة ووضوح. ويقول أسعد الحربي «أكثر مشكلة نعاني منها هي التأخير ونتمنى تسليم الوحدات السكنية، وقروض صندوق التنمية العقارية في موعدها، وأن تسير الإجراءات بسلاسة وسرعة وسهولة، ولا سيما أن بعض الشرائح محدودة الدخل تعاني من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات بشكل بات يثقل كاهلها، والمطلوب الاهتمام بهذه الفئة أولا». وطالب مشعل الزهراني وزارة الإسكان بتقديم المزيد من الدعم والتيسير، للتخفيف من أعباء الشباب الاقتصادية، وتسهيل حصولهم على القروض والوحدات السكنية خصوصا وان بعضهم يعاني من ظروف صعبة، وبحاجة إلى السكن. وانتقد عثمان العمري إجراءات التقديم على القروض والوحدات السكنية كونها معقدة نوعا ما وصعبة، ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع الشرائح المستحقة للقرض أو الدعم السكني على حد تعبيره. ويرى عبدالله الحارثي أن الاستقطاعات التي تتم من قبل البنوك على المقترضين ستساهم في تسريع الحصول على قرض عقاري للآخرين ولكن يجب ان تضع الجهات ذات الاختصاص في حساباتها ان الدفعات التي كانت تصرف للمقترضين في الوقت السابق كانت كفيلة بتسيير أمورهم لرخص مواد البناء بينما في الوقت الراهن ارتفعت الاسعار واصبحت المبالغ التي تصرف كدفعات لا تفي بالاحتياجات ويتطلب رفع المبلغ حتى يستطيع الوفاء بمستلزماته وينهي المنزل الذي ينتظره طوال السنوات الماضية. ويعتبر سعد الشهري ان الانتظار لسنوات طويلة بدد أحلام الآلاف من الشباب الذين يرغبون الزواج وتكوين حياتهم الاسرية دون منغصات حيث إنني منذ 6 سنوات متقدم بطلب قرض لبناء منزلي ولكن دون فائدة ويجب علي الانتظار لعشر سنوات قادمة حتى يتم حصولي على هذا القرض. ويطالب محمد الحارثي بإيجاد حلول جذرية لمعاناة المواطنين حيث منعوا من الحصول على وحدات سكنية من الاسكان بسبب وجود عدادات كهربائية لمنازلهم التي يقومون ببنائها عن طريق الصنودق وأصبحت هذه المنازل موقوفة لعدم توفير المبلغ من الصندوق العقاري والذي لا يستطيع المواطن الانتهاء من منزله في وقت مبكر. ويرى فيصل السيالي أهمية رفع الدفعة الاولى من القرض الى 75 % من المبلغ الاساسي حتى يستطيع المواطن الانتهاء من منزله في وقت قياسي ويوفر المكان المناسب لاسرته في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات العالية. ويؤكد العديد من المواطنين ان البعض يقوم ببناء منزله قبل اعلان اسمه وحصوله على القرض لكن في هذا الاثناء يتم توزيع المبلغ على دفعات بالرغم من قيامة بالبناء والسكن فلماذا لا يتم منح المواطن في حالة بناء منزله مبلغ الصندوق كاملا دون دفعات حتى يستفيد منه المواطن لسداد المبلغ الذي اقترضه قبل بناء منزلة. ويعتبر طايل الذويبي أن التسريع في اعلان الدفعات سيساهم في راحة الكثير من المواطنين منتظري القروض وسيحقق لهم الراحة والاستقرار المعيشي بعد الانتهاء من بناء منازلهم، فالكثير من المواطنين ينتظرون لعشرين عاما حتى يحصلوا على سكن وهذه فترة طويلة مقارنة بالمردود للصندوق.
