شفافية الترافع السعودي تكفل الضمانات الحقوقية للمتهم

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الرقابة القضائية وشفافية الترافع تكفل فاعلية الضمانات الحقوقية للمتهم.
جاء ذلك لدى لقائه أمس، وزير التشريعات الحكومية في كوريا الجنوبية جي جنق بو بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في سيئول أحمد يونس البراك.
وأوضح العيسى، أنه تباحث مع الوزير الكوري في العديد من الموضوعات ذات الصلة بتنظيمات وإجراءات العدالة وتبادل الخبرات والتجارب حيالها، وأحاط الجانب الكوري بالأنظمة والإجراءات العدلية بالمملكة ومستجدات مشاريعها المقترحة من قبل وزارة العدل، وقدم شرحاً مفصلاً عن قطاع القضاء في المملكة والمحاماة والصلح والتحكيم، وقال في هذا الصدد: «نُظُم عدالتنا ترعى النصوص والقواعد الدستورية والاتفاقات الدولية».
من جانبه رحب الوزير الكوري بوفد المملكة، مبينا أسلوب جمع وتحليل استطلاع أنظمة العديد من الدول قبل صياغة التنظيمات والإجراءات الكورية ذات الصلة بجوانب العدالة والمحاماة والتسوية والتحكيم، موضحاً أن من صلاحية الوزارة المختصة اقتراح مسودة النظام الخاص بها.
من جهة ثانية التقى وزير العدل أمس بالنائب العام بجمهورية كوريا الجنوبية كيم جين، وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوضح د. العيسى خلال اللقاء أن الجوانب الإجرائية لسير العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة ولوائح جعلت في طليعة اهتماماتها إيجاد كافة الضمانات الحقوقية للمتهم في جميع مراحل القضية، وأنه إذا كانت معضلة بعض الدول ليست في سن الأنظمة واللوائح بل في فاعليتها، فإن العدالة الجنائية في المملكة تحرص كل الحرص على الفاعلية التي تتم مراقبتها قضاء، علاوة على رقابة جهازي حقوق الإنسان الحكومي والأهلي لضمان حسن سيرها.
وفي سياق متصل زار الوزير العيسى ومرافقوه مركز نظام معلومات العدالة الجنائية الكوري، ومعرض شركة إل جي، واستعرض الجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة للتخفيف من وقت وكلفة أعمال المحاكم ودعم الشفافية القضائية، على غرار المعمول به في كافة المحاكم الكورية.
وأوضح أن التجربة الكورية تتميز عالمياً في تقنية المحاكم وهندسة إجراءاتها.