د.العيسى: نُظُم عدالتنا تراعي النصوص والقواعد الدستورية والاتفاقات الدولية.. والرقابة القضائية وشفافية الترافع تكفلان فاعلية الضمانات الحقوقية للمتهم

رأس وفداً رفيع المستوى من قضاة ومحامين وخبراء إلى كوريا الجنوبية

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى للجانب الكوري: أن نُظُم عدالتنا تراعي النصوص والقواعد الدستورية والاتفاقات الدولية، مضيفاً أن الرقابة القضائية وشفافية الترافع تكفل فاعلية الضمانات الحقوقية للمتهم.
وقدم الوزير العيسى في هذا الخصوص شرحاً مفصلاً للجانب الكوري تطرق فيه لقطاع القضاء في المملكة والمحاماة والصلح والتحكيم.
وفي إطار الاستطلاعات الدولية وتبادل الخبرات والممارسات في مجال الإجراءات والتقنيات القضائية والعدلية الداعمة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء التقى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمعالي وزير التشريعات الحكومية بكوريا الجنوبية جيه جونغ بو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية احمد يونس البراك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة سيئول، حيث أعرب الوزير العيسى عن أهمية لقائه بمعالي وزير التشريعات الحكومية، والتباحث معه في العديد من الموضوعات ذات الصلة بتنظيمات وإجراءات العدالة وتبادل الخبرات والتجارب حيالها، وقد أحاط معاليه الجانب الكوري بالأنظمة والإجراءات العدلية بالمملكة ومستجدات مشاريعها المقترحة من قبل وزارة العدل وجرى تبادل الخبرات والممارسات بشأنها.
من جانبه رحب الوزير الكوري بوفد المملكة، مبيناً أسلوب جمع وتحليل استطلاع أنظمة العديد من الدول قبل صياغة التنظيمات والإجراءات الكورية ذات الصلة بجوانب العدالة والمحاماة والتسوية والتحكيم، موضحاً بأن من صلاحية الوزارة المختصة اقتراح مسودة النظام الخاص بها.
كما التقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس بالنائب العام بجمهورية كوريا الجنوبية كيم جين، وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد أوضح د. العيسى أن الجوانب الإجرائية لسير العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة ولوائح جعلت في طليعة اهتماماتها إيجاد كافة الضمانات الحقوقية للمتهم في جميع مراحل القضية، وأنه إذا كانت معضلة بعض الدول ليست في سن الأنظمة واللوائح بل في فاعليتها فإن العدالة الجنائية في المملكة تحرص كل الحرص على الفاعلية التي تتم مراقبتها قضاءً، علاوة على رقابة جهازي حقوق الإنسان الحكومي والأهلي لضمان حسن سيرها.
من جانبه قدم النائب العام الكوري نبذة عن الأساليب التقنية التي تتعامل بها المحاكم الكورية مع النيابة العامة.
وفي سياق متصل زار د. العيسى ومرافقوه مركز نظام معلومات العدالة الجنائية الكوري، ومعرض شركة إل جي، واستعرض الجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة للتخفيف من وقت وكلفة أعمال المحاكم ودعم الشفافية القضائية، على غرار المعمول به في كافة المحاكم الكورية.
وأوضح د. العيسى أن التجربة الكورية تتميز عالمياً في تقنية المحاكم وهندسة إجراءاتها، قائلاً: نحن نثمن هذا التطور التقني للمحاكم الكورية ونتبادل تجاربه ونفيد منه، ويمثل خيار كوريا بالنسبة لنا الأفضل في مرونة التبادل التقني والإجرائي، علاوة على أنها لا تزال تحتل الصدارة العالمية في الحكومة الإلكترونية للعام الثالث على التوالي.
وقد رافق الوزير العيسى في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى من قضاة ومحامين وخبراء.
الوفد السعودي خلال اجتماعهم بالمدعي العام الكوري