السعودية والمملكة المتحدة يُوَقّعان اتفاقية للتعاون القضائي

تبادلاً للمعلومات الإجرائية وخدمةً لقطاع المحاماة والتحكيم

وقّع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم قضائية، مع نظيره وزير العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية اللورد المستشار كريس جرايلنج.

تضمّنت الاتفاقية: تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين، وتعزيز أساليب التدريب في مجالات ممارسة مهنة المحاماة، وتسهيل الاتصال بين البلدين فيما يخص أصحاب المِهَن التنظيمية، ونقل الخبرات التنظيمية بين الخبراء في البلدين، والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم؛ تحقيقاً لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، وتشمل: إقامة الندوات والمحاضرات، والاطلاع على كل المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي والإداري.

وأوضح وزير العدل، أن مذكرة التفاهم بين البلدين تُعزّز خياراتهما في دعم الأعمال الإجرائية التنظيمية والتقنية؛ لتكون من الوسائل والأساليب المادية الخادمة لمهمة قطاع العدالة؛ وفق آخر ما توصلت إليه الإدارة الحديثة في هندسة منظومة المحاكم وتنظيماتها الإجرائية الحديثة، مدعومة بتقنيتها المعاصرة؛ مضيفاً أن مضامين مذكرة التفاهم ستخدم -بعون الله- قطاع المحاماة والتحكيم؛ مؤكداً أنها ستكون إضافة داعمة لقطاع الأعمال بين البلدين لتُعَزّز من ثقة الشراكة التجارية بينهما.

جاء توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية في لقاء جمع الجانبين بمقر وزارة العدل بالرياض.

وشمِلت مراسم توقيع الاتفاقية: استطلاع وزير العدل البريطاني مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بالرياض؛ حيث قدّم "العيسي" شرحاً مفصلاً عن القفزات النوعية التي شهدها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وتم عرض الإنجازات الإلكترونية الخاصة في المركز، ومشاريع مباني المرافق العدلية، ونماذج من قاعات المحاكمة الإلكترونية، وأجرى الجانب البريطاني اتصالاً مرئياً إلكترونياً عن طريق الدائرة التليفزيونية والشبكات الإلكترونية مع عدد من المحاكم المرتبطة إلكترونياً بالمشروع؛ وذلك بالصوت والصورة من خلال استخدام وسيط مركز المعلومات بالرياض.

وتَعَرّف وفد وزير العدل البريطاني على التشغيل الإلكتروني وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية التابعة للوزارة المرتبطة بالشبكة من محاكم وكتابات عدل، والمقارنات الإلكترونية لأنواع القضايا في المحكمة الواحدة، والقيام بجولة في مركز المعلومات بمشروع تطوير مرفق القضاء وغرفة التحكم والمراقبة للمحاكم، وقد عبّر الجميع عن تقديرهم لما شاهدوه وأنه يمثل تطوراً يستحق التنويه.

وأعرب عن إعجابه بالطريقة الذكية لاستخدام التقنية والأنظمة المرئية التي تعمل بها وزارة العدل بالمملكة؛ مؤكداً أن التقنية الإلكترونية نظام مساند لإنهاء الأعمال بشكل جيد؛ معتبراً إياها الطريقة الوحيدة السريعة الرسمية لتطوير النظام القضائي في المستقبل، ومؤكداً على أن استخدام التقنية للتسريع في إجراءات التقاضي بانتظام وقانونية يُسَهّل إجراءات التقاضي ويجب الأخذ بها في مهنية.