انطلاق اللجنة السعودية الإسبانية اليوم في مدريد

تبدأ في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الاستثماري، برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وتناقش اللجنة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وإسبانيا في عدة قطاعات، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي في المستقبل المنظور، وتهيئة العوامل والبيئة الاستثمارية الملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص، بما يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تأتي امتدادا لحرص وتوجيه قيادتي البلدين، لتطوير وتنمية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يملكها الجانبان.
وأكد أن العلاقات بين البلدين الصديقين تحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد لتعزيز وتوثيق العلاقات مع مملكة إسبانيا.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني عبدالله بن يعقوب الرشيد أن المملكة وإسبانيا تربطهما علاقات متميزة، مشيرا إلى حرص البلدين على رفع مستوى التعاون بينهما، خاصة ما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، ومجلس الأعمال المشترك، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين للوصول إلى الأهداف المنشودة. وبين أنه سيقام معرضان مصاحبان لاجتماع مجلس الأعمال، الأول ويهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتعددة التي يزخر بها الاقتصاد السعودي وتمكين الشركات الاستثمارية الإسبانية من الاطلاع عن قرب على المجالات والقطاعات الواعدة استثماريا في المملكة، مثل: النقل والصحة والصناعات التحويلية والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية وللمنتجات الوطنية.
وأفاد أنه سيتم خلال المعرض أيضا عقد لقاءات مشتركة للشركات المهتمة والعاملة في هذه القطاعات من خلال وفدي رجال الأعمال في البلدين، لافتا النظر إلى أن خبرات الشركات الإسبانية في عدة مجالات تشمل الاستشارات الهندسية وأعمال البنى التحتية وصناعة القطارات والتي يسعى الجانب السعودي للمشاركة فيها من خلال تطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين.
من جهته رحب مدير المكتب التجاري الإسباني لدى المملكة خوان بورديل بانعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة.
وقال: نتطلع إلى ترجمة فرص التعاون المتاحة إلى واقع ملموس، داعيا رجال الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا ارتفع العام الماضي 2013 ليصل لنحو 8 مليارات يورو، بما يعادل 40 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع عدد الشركات الإسبانية العاملة في عدد من المشاريع التنموية في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي يتركز نشاطها في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والمواصلات.