ضوابط جادة لعمل الشركات الأجنبية في المملكة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف السعودية بأن صناعة الفعاليات في المملكة ستشهد تطورا ونقلة نوعية واستثمارية في السنوات القليلة المقبلة تتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية وحجم سوقها والاستثمارات الحالية والمستقبلية في مختلف قطاعات التنمية .
وقال حسين الفراج رئيس اللجنة «إن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي يرأسه سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضوية مسؤولين في عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأتشرف بعضوية لجنته الإشرافية يقود هذا التطور ويقوم حالياعلى إعداد تنظيمات وضوابط هذه النقله من خلال إقرار تسهيلات وخدمات إصدار التأشيرات للمشاركين في المعارض والمؤتمرات وزوارها» إضافة إلى توفير مرونة في الإدخال المؤقت للمعروضات للمشاركات الأجنبية في المعارض، وكذلك يسعى البرنامج إلى تعزيز دور الغرف التجارية الصناعية في دعم الفعاليات في المدن الرئيسية والمناطق مما سيجعل من قطاع المعارض والفعاليات السعودية منافسا وقائدا في المنطقة .
وأوضح الفراج أن اللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات التي اكتمل تشكيلها مؤخرا وتضم عناصر وقيادات معروفة في شركات إدارة المعارض والفعاليات السعودية تقوم بعملها بما يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومكملة لجهوده وتسهم في صياغة تنظيماته وتقديم المشورة من خلال خبرة أعضائها بما يحقق التطوير المأمول لصناعة الفعاليات السعودية .
وأكد الفراج أن من ضمن الأهداف الرئيسية للجنة في دورتها الحالية ( التي تستمر لثلاث سنوات ) بناء علاقة قوية بين المنظمين ومراكز المعارض الرئيسية وتقوية ودعم هذه المراكز للمعارض المحلية والدولية التي تستضيفها إلى جانب أن اللجنة ستعتني بموضوع مهم هو توطين صناعة الفعاليات، وضبط وحماية السوق من الشركات والمؤسسات غير المؤهلة في حجمها وخبراتها لإدارة فعاليات ذات قيمة وإضافة نوعية واستثمارية لصناعة الفعاليات، وكذلك حماية المنظم السعودي والسوق المحلي من بعض المخالفات والممارسات للشركات الأجنبية التي تقوم بتنظيم معارض ومؤتمرات في المملكة دون تراخيص واضحة من البرنامج ولا يسمح لها نظام الاستثمار الأجنبي بالعمل في المملكة وفق لوائحه وتقوم بإخراج ملايين الريالات من السوق المحلي من خلال تحويل إيرادات هذه المعارض والمؤتمرات إلى بنوك أجنبية ولا تستفيد منها السوق ولا منظمي الفعاليات السعوديين، ولا تتعامل مع موردين للمواد والخدمات من داخل المملكة بما يعني أن لا مردود ملموسا على هذه الصناعة وشركات الخدمات المساندة لها والتوريدات والتجهيزات التي استثمر فيها سعوديون الكثير من الجهد والمال .
وقال الفراج: إن هذه الممارسات التي لن تستمر بعد الآن وسيعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات من جهته، واللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات من جهتها بكل ما يضمن الحد منها سواء بالضوابط التي سيتم اتخاذها أو من خلال العمل مع الجهات الرسمية المعنية بمكافحة التستر التجاري في حال تعاونت شركات سعودية في هذه المخالفات، وكذلك مع الأجهزة الأجنبية المسؤوله عن مراقبة ومنع خروج الأموال من السوق بطرق غير نظامية.