تنظيمات جديدة لضبط مخالفات المعارض والمؤتمرات

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية حسين الفراج أن هناك ضوابط وتنظيمات جديدة يتم إعدادها من أجل تعزيز دور قطاع المعارض في خدمة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والمسؤولية الثقافية والعلمية والاجتماعية التي تؤديها وتقوم بها المعارض والمؤتمرات والملتقيات في التنمية الوطنية.
وقال الفراج : إن الضوابط والتنظيمات التي سترفعها اللجنة الى وزارة التجارة والصناعة كتوصيات تم التوصل اليها بتنسيق مع جهات حكومية وخاصة معنية بتقييم واقع وأعمال قطاع المعارض والمؤتمرات في ظل ما كانت تشهده في السنوات الماضية من مخالفات للائحة المعارض المعتمدة بقرارات وزارية، مضيفا أنه تأكد للجنة وجود ممارسات واستغلال واضح لقوة وحجم السوق السعودي من قبل بعض الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة دون تراخيص أو موافقات رسمية وتنظم مؤتمرات ومعارض ومهرجانات تسويقية لا يستفيد منها قطاع المعارض الوطني من حيث تدفق الإيرادات المالية أو توظيف وتدريب العناصر السعودية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الخدمي والتجاري المهم، إضافة الى ترحيل الأموال المتحققة من هذه المعارض الى الخارج بمخالفات صريحة لأوامر سامية، وكذلك أنظمة السجل التجاري ونظام الاستثمار الأجنبي التي تؤكد عليها دائماً التوجيهات الملكية وقرارات مجلس الوزراء.
تأكد للجنة وجود ممارسات واستغلال واضح لقوة وحجم السوق السعودي من قبل بعض الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة دون تراخيص أو موافقات رسمية
وأكد الفراج أن هناك مخالفات صريحة للأنظمة الحكومية وممارسات لا تتقيد بالضوابط من بعض شركات ومؤسسات قطاع المعارض السعودية التي لا وجود لمعظمها إلا على الورق ولا تملك الإمكانيات الإدارية والفنية، مشيرا الى ضرورة توقف هذه المخالفات حتى لا تستفيد أو تستغل ما منحته وزارة التجارة والصناعة من تسهيلات لدعم هذا القطاع الذي يفترض أن يعود بنتائج وخدمات إيجابية للاقتصاد الوطني ويسهم في ناتجه المحلي وإشغال الآلاف من الوظائف للمواطنين في مرافق وصناعة هذا القطاع.
وعزا رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض تلك المخالفات والممارسات الى التقصير الواضح، للأسف، من الجهات المعنية بإصدار التراخيص للمعارض والمؤتمرات ومراقبتها وتطبيق الأنظمة التي تحكم أداء الشركات والمؤسسات العاملة في هذه الصناعة الحيوية، على حد تعبيره، مشيرا الى أن ذلك سهل من عمليات بيع التراخيص أو التنازل عنها للأجانب المقيمين في المملكة أو شركات أجنبية تأتي من الخارج مقابل رسوم ومبالغ متواضعة تحصل عليها بعض شركات ومؤسسات المعارض السعودية الحاصلة على التراخيص، مؤكداً أن اللجنة ليست ضد الاستعانة والتعاون الواضح مع الشركات والخبرات الأجنبية في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة، لكن ضمن ضوابط وشروط وضعتها التوصيات المرفوعة يجب الالتزام بها في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن ما أعدته اللجنة من توصيات بهذا الخصوص يأتي متزامناً وملتزماً مع ما أعلنه وأكده وزير التجارة والصناعة عدة مرات عن رؤيته ورغبته في إعادة تنظيم وتحديث وتطوير الأنظمة التجارية، وضبط أداء القطاعات التجارية والقضاء على السلبيات والممارسات التي تلحق الضرر باقتصاديات القطاعات الوطنية المنتجة، وحركة الأموال الى الخارج التي تخالف ضوابط أنظمة مكافحة الغش والتستر التجاري.