أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن كتابة عدل جدة الأولى ستستكمل بعد إجازة عيد الأضحى إفراغ نحو 873 قطعة أرض في مخطط شمال جدة لأصحابها بعد توقف دام 30 عاما، وذكرت المصادر أن الإفراغ يأتي عقب صدور أمر يقضي بذلك عقب صدور قرارات قضائية سمحت بإفراغ المخطط لملاكه اثر نزاع في ملكيته نظرته المحاكم وانتهى بصدور حكم من محكمة الاستئناف يقضي بإبطال الصك بسبب مداخلات عليه على ان يتم استكمال الإجراءات النظامية. شكاوى وملاحظات أكدت كتابة العدل إكمال إفراغ الدفعة الأولى من الأراضي للمواطنين في حين رصدت شكاوى وملاحظات عن ظهور سماسرة يحاولون الحصول على مبالغ متبقية من المواطنين يفترض تسديدها للخزينة العامة قبل إفراغ العقار. وبحسب مصادر فإن هناك من يحاول تصيد البسطاء من الأرامل والمطلقات وقليلي الخبرة للحصول على مبالغ قبل الإفراغ في الوقت الذي أكدت فيه كتابة العدل انها تفرغ العقارات المسجلة لأصحابها من المواطنين دون أي اشتراطات أو دفع أي مبالغ خارج التعامل الرسمي ودعت الملاك الى مراجعتها بعد اجازة العيد لاستكمال الافراغ. مصادر مطلعة أفادت ان المواطنين ممن اشتروا أراضي في مخطط المنتزه الغربي شمال جدة قبل 30 عاما تبين لهم وجود صك سابق على ملكية الموقع فتشكلت لجنة وزارية رأت احالة الملف إلى القضاء للفصل فيه ليتم الفصل بإتمام البيع. وقال مواطنون انهم افرغوا عقاراتهم وانتقلت إليهم ملكيات الموقع بصكوك إلكترونية صادرة من كتابة العدل بكل سلاسة عقب صدور أوامر دون الحاجة الى التعامل مع أي أطراف من السماسرة أو مدعي ملكية الموقع. 12 قطعة بلا إفراغ أكدت مصادر أخرى أن أمانة جدة لاحظت وجود نحو 12 قطعة أرض في الموقع لا يوجد ما يدل على إفراغها في السابق من واقع التهميشات في كتابة العدل وهي قطعتان متباعدتان وعشرة قطع متجاورة إضافة الى المساجد وموقع للشرطة وموقع للدفاع المدني والحدائق العامة عقب أن تم نقض وإلغاء الصك الأساس بموجب أمر سام. واقترحت الأمانة في خطاب رفعته الى وزارة الشؤون البلدية الاستفادة من تلك القطع باستثمارها من قبل الأمانة إذا كانت على شوارع تجارية، أو بيعها في المزاد العلني وإيداع أثمانها في خزينة الدولة (لصالح أمانة جدة) للاستفادة منها في تطوير المشاريع او استخدامها في عملية التعويضات المنقولة. يشار الى ان أمرا قد صدر يقضي بإحالة صك المخطط الى محكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم نحو الصك على الوجه الشرعي وصدرت التعليمات انه في حالة إلغاء الصك فيتم إفراغ المخطط لملاكه والإفراج عن ما يقارب 873 قطعة ارض سكنية لعدد من المواطنات والمواطنين. وفي وقت لاحق صدرت أوامر قضائية بإبطال صك الموقع الأمر الذي أتاح إعادة الإفراغ في المخطط للمواطنين المشترين على ألا تزيد مساحة القطعة الواحدة عن ألف متر مربع، وأحيلت المعاملة إلى كتابة العدل وأمانة جدة لتنفيذها.
