بدء إفراغ 873 قطعة أرض موقوفة منذ 28 عاما في مخطط شمال جدة

تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف القاضي بإبطال صك لمخطط شمال جدة، واستكمالا لتنفيذ الأمر السامي بإفراغ 873 قطعة أرض لأصحابها من الآرامل والمطلقات، أنهت أمس كتابة عدل جدة الأولى الإجراءات النظامية، وبدأت بإفراغ العقارات الموقوفة منذ 28 عاما ونقل ملكيتها لأصحابها، حيث تسلم عدد من المواطنين صكوكهم التي تمثل أكثر من 60 % من حجم الإفراغات في المخطط، على أن تستكمل البقية خلال الأيام المقبلة.
وعبر عدد من الملاك منهم نور صديق، الدكتورة نهى دشاش، عبد الله عزايه، ساطي المطيري، حسين المرزوق، ندى السيوفي، صالح حسين، غرمان الشهري، ومحمد الجهني، عن سعادتهم البالغة بنيل حقوقهم وإفراغ أراضيهم، وفق ما قررته محكمة الاستئناف أخيرا.
وكانت أوامر قد صدرت بالموافقة على توصيات لجنة مشكلة من وزارات (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والعدل) تقضي بإفساح الإفراغ في مخطط المنتزه الغربي شمال جدة الموقوف منذ 28 عاما، على ألا تزيد مساحة القطعة الواحدة عن ألف متر مربع، وأحيلت المعاملة إلى وزارة العدل وبدورها أحالتها إلى كتابة العدل، وأمانة جدة لتنفيذها قبل أن تتوقف كلتا الجهتين عن التنفيذ، حتى صدرت أوامر سامية تقضي بإحالة المخطط إلى محكمة الاستئناف عقب ظهور صك قديم لرجال أعمال.
وصدرت الموافقة على التوصيات الواردة من لجنة وزارية بينت أن الموقع مشمول بصك بموجب مخطط معتمد، وهو مقسم إلى 873 قطعة أرض متوسط مساحة كل منها 600 متر مربع، إضافة إلى سوق رئيس و4 أسواق تجارية فرعية و3 مساجد ومدرسة وموقع للشرطة وموقع للدفاع المدني وحدائق، وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء حسب الشروحات المدونة على سجل الصك وسجل المخططات رقم 4/3 صفحة 32 وما بعدها، ورأت اللجنة إجازة الصكوك الفردية المتفرعة عن المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402، حيث ظهر تداوله بالبيع والشراء ونحو ذلك، لما في ذلك من رفع الضرر عن المشترين الذين غرر بهم ومنهم الأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود، وذلك قطعا للنزاع وحفظا لحقوق الآخرين. وأكدت كتابة العدل انها بدأت إفراغ العقار بعد أن تم الانتهاء من الإجراءات النظامية.
وكان أمر قد صدر إلى وزارة الشؤون البلدية والقرية ووزارة العدل يقضي بإحالة صك رجال الأعمال إلى محكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم نحوه على الوجه الشرعي ووجه المقام السامي وقتئذ بإرجاء التصرف في المخطط حتى البت في الصك، مشددا على أنه في حالة إلغائه سيتم تنفيذ الأمر السامي الصادر قبل عامين والذي قضى بإفراغ المخطط لملاكه والإفراج عن 873 قطعة أرض سكنية لصالح عدد من المواطنات والمواطنين.