سيدة أعمال تلاحق 13 مليونا لدى مشغل مساهمات عقارية شهيرة

حددت محكمة التنفيذ يوم الاثنين 26 من ذي الحجة المقبل موعدا لنظر القضية المقامة من سيدة أعمال ضد رجل أعمال حرر لها شيكا بمبلغ 13 مليون ريال بدون رصيد في مساهمات عقارية شهيرة، وأكدت المحكمة «على المتهم -مطلق السراح- الحضور في موعد الجلسة أو إرسال وكيل شرعي عنه، وفي حالة تغيبه ستسير في الإجراءات غيابيا للفصل في القضية».
وقالت مصادر أن المتهم الذي تم إطلاقه بالكفالة المشددة عقب سجنه أكثر من عام عقب القبض عليه من الإنتربول لهروبه من مستحقات إثر تشغيله أموالا في مساهمات عقارية شهيرة بعدد من المناطق.
ويطالب عدد من المواطنين والمواطنات بينهم رجال أعمال وأطباء ومهندسون، بالزام رجل الأعمال بإعادة أموالهم التي ساهموا بها في عقارات منوعة وإيفاء مبالغ سلمت بشيكات بلا رصيد.
وكان قاضي التنفيذ قد خاطب مؤسسة النقد العربي للكشف عن أي أرصدة للمتهم للحجز عليها إلا أنه تبين أن رصيده 15 ريالا فقط.
وكانت الشرطة الدولية قد قبضت على رجل الأعمال قبل نحو 3 سنوات ونصف، وتم لاحقا مثوله أمام القضاء عبر عدة جلسات في قضايا نصب واحتيال من خلال مساهمات عقارية قام بها في المملكة ودول خليجية مجاورة، فضلا عن تحريره شيكات بدون رصيد، وغادر المملكة مستبقا صدور أحكام بمنعه من السفر والقبض عليه.
وبدأ المتهم نشاطه الاستثماري مع مساهمين تورطوا في دفع مبالغ عام 2004م بغية استثمارها في عقارات بمواقع استراتيجية في محافظة جدة ونشر إعلانات عبر الصحف المحلية عن تنفيذ مشاريع عقارية عبر مساهمات لشراء وحدات تمليك لمواطنين.
وأوضحت معلومات حول المتهم أنه تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من المساهمين لم يتم حصرها إلى الآن، إلا أن مساهمين قالوا إنها تزيد على 100 مليون ريال.
وأوضحت مصادر في المحكمة العامة بجدة، أن المحكمة تلقت عشرات الدعاوى ضد المتهم الهارب، وحكمت لبعض المساهمين بتمليكهم عقارات وإفراغ وحدات لهم.
وطلب رجل الأعمال من المحكمة قبل سبعة أشهر إطلاق سراحه لتسوية جميع المستحقات.