قاضي تنفيذ يحسم تحصيل 2.2 مليون لمواطن من بنك

استقطع 100 مليون من أرصدة رجل أعمال لامرأة

أجبر قاضي التنفيذ في المحكمة العامة أحد البنوك المحلية بدفع مليونين ومائتي ألف ريال لمواطن بعد 24 ساعة من شروعه في توجيه خطاب لمؤسسة النقد السعودي لحسم المبلغ من حساب البنك.
وتعود تفاصيل القضية التي رصدتها «عكاظ» من ملفات قضاة التنفيذ إلى دعوى مواطن رفعت أمام المحكمة ضد البنك إثر خلافات وقعت بين الطرفين على خلفية عقار مستأجر، حيث ألزمت المحكمة في حينها البنك بسداد المبالغ المطالب بها، إلا أنه تأخر وماطل في السداد مما دفع الخصم إلى التوجه لقاضي التنفيذ ومطالبته بإجبار البنك المدعى عليه بدفع مستحقاته، وخاطب عندها قاضي التنفيذ إدارة البنك وخيرها بين الدفع الفوري خلال 24 ساعة أو الرفع لمؤسسة النقد لحسم المبلغ من حساب البنك.
وسارع البنك المدعى عليه على الفور بالسداد، مغلقا بذلك ملف القضية، بعدما أصدر شيكا مصدقا بكامل المبلغ باسم المحكمة العامة لتصرفه للمدعي.
وفي واقعة أخرى حسمها قاضي التنفيذ قضية سداد 100 مليون ريال من رجل أعمال شهير ماطل في تنفيذ حكم مكتسب القطعية نحو 3 سنوات لصالح سيدة أعمال كسبت دعوى ضده للحصول على حصتها وأرباحها على مدى 30 عاما، لكنها فشلت في تنفيذ الحكم لتتم إحالة القضية لقاضي التنفيذ الذي تتبع حسابات وأرصدة رجل الأعمال المدعى عليه وشركاته وأمر بتحرير شيكات المبلغ المحكوم به، بعد أن خاطب قاضي التنفيذ وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ومؤسسة النقد لتنفيذ أوامر قضائية باستقطاع تلك المبالغ من أرصدته وأسهمه في الشركات، وتم تحرير شيك مصدق للمبلغ للسيدة وتسوية القضية جبرا من قاضي التنفيذ.
في اتجاه آخر تعددت عمليات بيع العقارات في المزاد لسداد مستحقات مدعين، أشهرها ما تقرر تنفيذه من قبل قاضي التنفيذ ببيع عقارات أحد المتورطين في مساهمات عقارية حيث بيع عقار عائد له بمبلغ 180 مليون ريال في المزاد لسداد مستحقات المساهمين .