فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، سيعيد مياه أسعار العقار إلى مجاريها الطبيعية التي تكون في متناول المواطن، بعدما شهد العقار ارتفاعا في أسعاره بصورة باتت تثقل كاهل المواطن. فالرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني، ستمنح أصحاب العقارات والمواطن الفرصة على حد سواء، كأن يسعى صاحب العقار جاهدا لاستغلال تلك الأراضي في مشاريع استثمارية تعود عليه بالفائدة، كما ستعطي المواطن فرصة لتملك العقار بانخفاض سعره. كما أن فائدة قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لن تقتصر على أسعار العقار فقط، بقدر انعكاسه على كل السلع التي ارتبطت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعقار، إذ سينخفض من قيمة السلع بعدما ارتفعت في وقت سابق بسبب ارتفاع قيمة إيجارات المحال التجارية على التاجر، وخاصة المتاجر ومحال بيع الخضراوات والفاكهة. يبقى الأمل بأن يبدي المجلس الاقتصادي الأعلى مرئياته ودراسته بصورة واضحة دقيقة، لضمان حصول النفع من تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في كل ما ينعكس على المشاريع التنموية، أو خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادة تلك المرئيات إلى هيئة كبار العلماء لمناقشتها من الناحية الشرعية من أجل البدء في تطبيق الرسوم حين ثبوت النتائج الإيجابية من تطبيق القرار.