غياب الخدمات والأراضي البيضاء وراء انخفاض معروض العقارات

حدد عقاريون أسباب ارتفاع أسعار العقارات، بما فيها الإيجارات في عدة أمور منها ارتفاع الطلب، وغياب الخدمات عن المواقع الموجودة خارج النطاقات العمرانية، ووجود أراض بيضاء واسعة النطاق غير مستثمر فيها، مشيرين إلى أن كل تلك الأمور أسهمت في التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على الحركة العقارية داخل النطاق العمراني في محافظة جدة.
وتطرق الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العقار التطويرية في جدة خالد العصلاني، إلى مصير القطاع العقاري، بعد أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، قائلا: «المواطن يطمح في الحصول على سكن مستقل يغنيه عن الإيجار مع ارتفاع التكاليف المعيشية، فارتفاع الإيجار المتصاعد يشكل هاجسا كبيرا لدى المواطن السعودي، لا سيما في السنوات الأخيرة، التي ضرب ارتفاعها غير المبرر فيها كل مناحي الحياة، خاصة في ظل زيادة الطلب على المساحات المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية وسط وجود نقص في المعروض من العقارات، وتضخم كلفة العقارات الناتجة عن النمو الاقتصادي المرتفع في المملكة بشكل عام، إضافة إلى زيادة أعداد السكان التي أدت إلى نقص المعروض».
اعتماد المخططات
ومضى في حديثه قائلا: «القيود الروتينية في استخراج تراخيص البناء، واعتماد المخططات الجديدة ساهمت أيضا في نقص المعروض من تلك العقارات، كما أن زيادة قيمة المنتج العقاري نتيجة الارتفاع الواضح في تكاليف البناء أفضى إلى مثل هذه الارتفاعات».
وعن أفضل الحلول، التي يمكن من خلالها حل مشكلة تفاقم أسعار الأراضي، تطرق العصلاني في حديثه إلى مشكلة الأراضي البيضاء ووضعها في قسمين، بقوله: «هناك أراض بيضاء داخل النطاق العمراني تحتاج إلى دراسات متكاملة، وبنية تحتية لتطويرها من حيث الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف، أما القسم الآخر فيقع في خارج النطاق العمراني، الذي غالبا ما يقابله عزوف من المواطنين نتيجة غياب الخدمات، ملمحا إلى أن الأراضي البيضاء تعد من المشاكل التي تواجه المدن، مشيرا إلى أنه يوجد فرق بين الحلول لمشاكل الأراضي البيضاء والأسباب وراء وجود الأراضي البيضاء.
وعن فرض الرسوم الضريبية عليها، قال: «فرض الرسوم الضريبية يعد من الحلول لمشكلة الأراضي البيضاء لكن في أحيان كثيرة يعد عدم اكتمال البنية التحتية مع عدم وجود أنظمة بناء ملائمة ومشجعة للأراضي من أهم الأسباب لعزوف ملاك الأراضي عن تنميتها والاستثمار فيها».
خطوات الإسكان
في المقابل أبدى الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية التطويرية المهندس هاني عزاية، تفاؤله بخصوص السوق العقارية السعودية، عازيا ذلك إلى الإسهامات الحكومية المتمثلة في الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان، وأشار إلى ذلك بقوله: «اعتقد أن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى درجة مرضية كون العمل المطلوب في المرحلة المقبلة يتطلب العديد من التنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير الأرضية المثالية، التي ينطلق منها العقار ليصبح بالإمكان تحقيق حلم المواطن في تملك العقار»، مؤكدا أن الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان في هذه الفترة ستقود حتما إلى ترجمة الأوامر الملكية، التي نصت على تمكين المواطنين من السكن المناسب؛ الأمر الذي سيخفف من وطأة أسعار العقارات المرتفعة.