مطالبات بإعادة هيكلة النقل الحديدي وتوفير بيئة مناسبة لعمل المرأة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته ال53 أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط ينبع بمشروع الجسر البري.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن الشورى وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434/1435ه شدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشاريعها، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية، لتمكينها من تطوير وتحسين خدماتها، وبما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة.
ووافق المجلس على مقترح مشروع «نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة» المقدم من العضو الدكتور صدقة فاضل بموجب المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية.
ويهدف النظام لإعطاء رأي المجلس أهمية في الاتفاقيات الدولية التي تعرض عليه، وأن يتضمن نصا صريحا وواضحا يجعل الإجراءات المتخذة في المرحلة التالية للتوقيع أساسية.
وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1434/1435ه، وناقش توصيات اللجنة التي تطالب بإنشاء لجنة بوزارة العمل للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، والتنسيق لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها عمالا أكثر، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وطالب عضو وزارة العمل بإلزام الشركات الوطنية الكبيرة بالتوظيف المباشر للمواطنين السعوديين وعدم تحويل أعمالها إلى شركات أو مؤسسات مساندة تستعين بالأيدي العاملة الأجنبية بدلا عن توظيف الكفاءات السعودية.
ودعا عضو إلى التركيز على برامج تنمية القدرات المهنية والمهارات الخاصة للأيدي العاملة السعودية ودعمها ماديا لتتمكن من تأهيل الشباب لسوق العمل. وبين عضو أن أعداد الوافدين ارتفعت 12% عن العام الماضي، وزاد عدد العاطلين بنسبة 3.3% عن العام الماضي إلى قرابة 622 ألف، مطالبا وزارة العمل بإيضاح سبب هذه الارتفاعات.
من جهتها استغربت إحدى العضوات قلة عدد مكاتب العمل النسائية مقارنة بالفروع والمكاتب الخاصة بالرجال، مشيرة إلى أن 8 مناطق لا يوجد بها فروع نسائية بينما هناك 39 مكتبا وفرعا للرجال، لافتة إلى أن المرأة العاملة مازالت تحتاج إلى دعم وزارة العمل لتهيئة البيئة الجاذبة لها.
واستغرب عضو تفاقم مشكلات ندرة العمالة المنزلية على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وطالب عضو الشورى الدكتور سعدون السعدون بإلزام الشركات الكبيرة والتي تساهم فيها الدولة بالتوسع في توظيف السعوديين.
من جانبها أكدت عضو المجلس حياة سندي على أهمية الربط بين وزارات العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والمالية في مجال توفير وظائف للشباب السعودي، وطالبت بوضع استراتيجية بين الجهات الحكومية والتوسع في خط العمل الحر للمرأة.
من جانبه تساءل العضو ابراهيم ابو عباة عن أسباب ارتفاع معدل البطالة بين الجنسين مطالبا اللجنة بأخذ رد وزارة العمل في هذا الجانب، وأكد على الوزارة إزالة كل ما يتعلق بعمل المرأة للعمل في بيئة مناسبة لها.
وتطرق ابو عباة للحملات التصحيحية التي تنفذها وزارة العمل، مشيرا إلى التراخي الذي صاحب الحملة بعد فترة من انطلاقها، مشيرا إلى أن 60 ألف عامل من الخدم والسائقين خلال هذا العام تمكنوا من الهروب من أصحاب العمل. من جهته أكدت العضو الدكتورة منى ال مشيط على توظيف المبتعثين في العمل والاستفادة من ما تعلمنه.
وقال العضو الدكتور عبدالله العتيبي «إن برنامج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية شارفت مرحلتها الثانية على الانتهاء، والمرحلة الثالثة ستكون بدايتها مع مطلع السنة الهجرية القادمة بآليات جديدة، لافتا إلى أن 25% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق».
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1434/1435ه، وناقش توصيات اللجنة التي أكدت على قرار سابق يطالب بدعم دارة الملك عبدالعزيز لتمكينها من إكمال مشاريعها، ورأت عضوة أن الدارة لم تبذل جهدا كافيا للتعريف بما تملكه من وثائق وطنية، وتيسير الوصول إليها، ولاحظ عضو أن الدارة لم تهتم بتوثيق التاريخ العسكري والأمني والزراعي والتجاري للمملكة، وانتقد عضو ضعف التحقيقات العلمية الصادرة عن الدارة، وانتقد آخر التداخل بين عمل الدارة وبعض الجهات العلمية الأخرى.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وقال الدكتور سعد البازعي إن اهتمام الدارة ينصب على تاريخ المملكة وتاريخ الملك عبدالعزيز وهذا ما تقوم به كذلك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومكتبة الملك فهد الوطنية، لذلك وجب أن يكون هناك مجلس أعلى تنسيقي بين هذه الجهات لمنع التضارب والازدواجية.
من جهة أخرى يحضر وزير العدل البريطاني يرافقه وزير العدل الدكتور محمد العيسى إلى مجلس الشورى غدا الأربعاء للقاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة حقوق الإنسان والعرائض.