مجلس الشورى يُطالب بإعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية

طالب مجلسُ الشورى خلال جلسته العادية ال53، الاثنين (8 سبتمبر 2014)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري.
وفي مجال العمالة، اقترح أحد الأعضاء على وزارة العمل إلزام الشركات الوطنية الكبيرة بالتوظيف المباشر للمواطنين السعوديين، وعدم تحويل أعمالها إلى شركات أو مؤسسات مساندة تستعين بالأيدي العاملة الأجنبية، بدلا عن توظيف الكفاءات السعودية.
كما ناقش المجلس اقتراحات وتساؤلات الأعضاء فيما يخص مشكلات العمالة المنزلية ومكاتب العمل النسائية، إضافة إلى زيادة عدد العمالة الوافدة، وتأثيرها على العمالة المحلية.
وفيما يلي نصُّ البيان الذي صرح به مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، عقب الجلسة، وفق ما نشرته وكالة "واس":
بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، شدد في قراره على ضرورة توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية، لتمكينها من تطوير وتحسين خدماتها، وبما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة.
وافق المجلس على مقترح مشروع "نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة العربية السعودية" المقدم من عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور خضر القرشي.
ويهدف النظام الذي يتكون من 18 مادة إلى إعطاء رأي مجلس الشورى أهمية في الاتفاقيات الدولية التي تعرض على المجلس، وأن يتضمن نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة نصًّا صريحًا وواضحًا يجعل الإجراءات المتخذة في المرحلة التالية للتوقيع أساسية.
وأفاد معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1434 / 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وناقش المجلسُ توصيات اللجنة التي تطالب بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، والتنسيقُ مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها عمالا أكثر، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحدُ الأعضاء وزارة العمل بإلزام الشركات الوطنية الكبيرة بالتوظيف المباشر للمواطنين السعوديين، وعدم تحويل أعمالها إلى شركات أو مؤسسات مساندة تستعين بالأيدي العاملة الأجنبية بدلا عن توظيف الكفاءات السعودية، مشيرًا إلى أن تقليص عدد الوظائف في الشركات الوطنية الكبرى، وإسناد الأعمال إلى مقاولين ومؤسسات صغيرة يُحبط جهود السعودة النوعية.
ودعا عضوٌ آخر إلى التركيز على برامج تنمية القدرات المهنية والمهارات الخاصة بالأيدي العاملة السعودية، ودعمها ماديًّا لتتمكن من تأهيل الشباب إلى سوق العمل، واستمرار تدريبهم وتطويرهم.
بدوره لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن أعداد الوافدين ارتفعت 12% عن العام الماضي، كما زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3.3% عن العام الماضي إلى قرابة 622 ألف، مطالبًا وزارة العمل بإيضاح سبب هذه الارتفاعات.
وأشاد العضو ببرامج العمل عن بعد، والعمل الجزئي والأسر المنتجة، مطالبًا وزارة العمل بتفعيل هذه البرامج، نظرًا لما تحققه من فرص عمل متنوعة تناسب تنوع الأيدي العاملة وظروفها.
من جهتها، استغربت إحدى الأعضاء قلة عدد مكاتب العمل النسائية مقارنة بالفروع والمكاتب الخاصة بالرجال، مشيرة إلى أن 8 مناطق لا يوجد بها فروع نسائية، بينما هناك 39 مكتبًا وفرعًا للرجال، لافتة إلى أن المرأة العاملة ما زالت تحتاج إلى دعم وزارة العمل لتهيئة البيئة الجاذبة لها.
كما استغرب أحد الأعضاء من تفاقم مشاكل ندرة العمالة المنزلية على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن الوزارة مطالبة بإيضاح موقفها من عدم تفعيل هذه الاتفاقيات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1434 / 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
كما ناقش المجلس توصيات اللجنة التي أكدت على قرار المجلس السابق الذي يطالب بدعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وطالبت الدارة بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة.
وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش، رأت إحدى العضوات أن الدارة لم تبذل جهدًا كافيًا للتعريف بما تملكه من وثائق وطنية، وتيسير الوصول إليها، مطالبة الدارة بالتركيز على إنجاز موسوعة علمية جامعة للمملكة بدلا من توزيع جهودها المالية والعلمية على موسوعات علمية منوعة.
ولاحظ عضو آخر أن الدارة لم تهتم بتوثيق التاريخ العسكري والأمني والزراعي والتجاري للمملكة، وأن التقرير لم يتضمن جهودها في تنمية مداخيلها المالية من خلال الهبات والتبرعات والأوقاف، كما لم يتضمن معلومات عن جهود تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها.
وانتقد أحد الأعضاء ضعف التحقيقات العلمية الصادرة عن الدارة مطالبا الدارة بالدخول في شراكات علمية مع أقسام التاريخ والآثار لتجويد التحقيقات العلمية والبحوث الصادرة عنها.
كما انتقد عضو آخر التداخل بين عمل الدارة وبعض الجهات العلمية الأخرى قائلا: إن هذا التقاطع في مجالات العمل يتطلب إيجاد مجلس تنسيقي يشرف على جميع هذه النشاطات ويضمن التنسيق بين المؤسسات المشتغلة بالبحث والتوثيق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.