حق صاحب العمل

مع تزايد الحاجة الملحة لاستقدام الخادمات، خصوصا بعد عودة الموظفين إلى أعمالهم، يحتاج الأمر إلى مزيد من العمل وإعادة ترتيب أوراق الاستقدام، وعلى الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية مسؤولية وعبء إعادة النظر في شروط الاستقدام وكل ما يتعلق به، ما يضمن حق الخادمة وصاحب العمل، كثير من الشروط تضمن وتصون حقوق العمالة كالرسوم والأجور الشهرية وتذاكر السفر والعلاج وغيرها وعلى صاحب العمل الإيفاء بالتزاماته، لكن ما يزعج الأخير هو أن حقوقه تضيع في مواجهة الطرف الآخر في حالة هروبه أو رفضه أداء مهامه فمن يعيد إليه الحقوق الضائعة؟
صاحب العمل يتكبد خسائر جديدة ويضطر إلى استقدام البديل فهل من المأمول إعادة النظر في الرسوم الجديدة والأعباء المالية اللاحقة على صاحب العمل أو على أقل تقدير تخفيض المبلغ أو مناصفته مع مكاتب الاستقدام، بحيث يضمن حقه في حال هروب الخادمة، كما أنه ليس من المعقول أن يتم الاستقدام من دول معينة بينما هناك دول أخرى مفتوحة، وهو الأمر الذي تسبب أولا في تأخر وصول الخادمة والذي يمتد أحيانا إلى أربعة أشهر، بينما هناك دول مجاورة لا يتعدى فترة وصول الخادمة منها أكثر من 45 يوما، وليس للتأخير أي مبرر، ويقترح آخرون إخضاع العمال والخادمات إلى دورات تدريبية في بلادهم قبل وصولهم للتكيف مع ثقافة المملكة وقيمها وخصوصيتها مع فرض غرامات على الهاربين منهم.