الوضع القانوني والتجاري لرابطة دوري المحترفين

الرابطة ومنذ تأسست بمسمى هيئة دوري المحترفين كيان قانوني مستقل ماليا وإداريا وتجاريا عضو بالغرفة التجارية الصناعية وهذا الأساس القانوني لتحقيق متطلبات الاتحاد الآسيوي والشرط الأساسي لمشاركة فرق كرة القدم للأندية السعودية المحترفة في البطولات الآسيوية والدولية.
وقد تضمن قرار إنشاء الهيئة التوجيه بأن تقوم على الاعتماد الذاتي في جميع مواردها دون تكليف الدولة أي مبالغ مالية واستقطاب الشركات المتخصصة والقطاع الخاص في المجال الرياضي لضخ أموال لتنمية الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص كما هو معمول به دوليا والتقيد بالأنظمة الأساسية واللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، واستوفت الرابطة كامل الشروط القانونية والمالية والإدارية للاتحاد الآسيوي الذي قرر عام 2008م تنظيم دوري للأندية المحترفة وفق أعلى درجات الكمال الذي سمح بمشاركة الحد الأقصى لعدد الفرق بعدد أربعة.
وقد أوفت الرابطة بجميع الشروط والطلبات القانونية المالية والإدارية وتخضع في إدارة أمورها المالية والرياضية والتجارية محليا لمجلس إدارتها وقاريا للاتحاد الآسيوي وكان ذلك محل إشادة القيادات الرياضية للاتحادين الآسيوي والدولي باستقلال كامل ككيان تجاري تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم إذ أن أي مخالفة لهذه الشروط تعرض الأندية المحترفة والرابطة واتحاد القدم لعقوبات مالية ورياضية على الصعيد القاري والدولي كما هو وارد في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي (AFC) في المواد المتعلقة بالتزامات الأعضاء والإيقاف، وهذا ما يؤكده النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) وقامت الرابطة بمهمتها على الوجه الأكمل وهذا ما أكدته تقارير المتابعة والإشراف الدورية من لجان الاتحاد الآسيوي المختلفة وتوالت شهادات الإشادة بعمل الرابطة التي جعلت الدوري السعودي للمحترفين يحتل المركز "24" عالميا في التنظيم والإدارة وكان آخر الإشادات بتاريخ 9/3/2014م من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
وموارد الرابطة من مداخيل الرعاية التي تقدمت بها عند الانطلاقة الشركات الراعية، يتم الصرف منها على أعمال الرابطة ومناشطها التجارية والرياضية والإدارية ويوزع الباقي على فرق كرة القدم المحترفة وفق آلية متفق عليها من قبل مجلس الإدارة الممثل لجميع الفرق المحترفة لكرة القدم والذي يراجع سنويا ميزانية الرابطة التي تعد من قبل محاسب قانوني معتمد وتعرض على الأعضاء بوصفهم أصحاب الحق والمرجعية في أموال الرابطة.
ويدير الرابطة مجلس إدارة منتخب من قبل جميع الأندية المحترفة، ويتولى رئيس الرابطة إدارة شؤونها المالية والإدارية بإشراف مجلس الإدارة.
والرابطة تمثل الأندية المحترفة أمام الاتحاد الآسيوي، وتخضع مع الفرق المحترفة للرقابة من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي من خلال اللجان القانونية والتراخيص للتأكد من استيفاء شروط التراخيص وفق اللائحة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، إذ أن الإخلال بأي من شروط هذه اللائحة يعرضها لعقوبات رياضية ومالية تصل إلى الحرمان الكلي أو الجزئي من المشاركة في البطولات الآسيوية باعتبار الرابطة والأندية المحترفة لكرة القدم كيانات قانونية تجارية مستقلة لا تخضع إلا لرقابة مجلس إدارتها عمليا والاتحادين الآسيوي والدولي على الصعيد القاري والدولي.
والرابطة باعتبارها كيانا تجاريا يسعى للعمل وفق قواعد الربح والخسارة ومطالب بتنمية موارده المالية لتعزيز الوضع المالي للرابطة.
ونسجل تحفظنا الكامل على أي محاولات تدخل في شؤون الرابطة والاتحاد من أي نوع كان للأثر السلبي الكبير على الالتزامات القانونية عليهما التي قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى الشطب والإيقاف والمنع من المشاركات في البطولات القارية والدولية.