المحامي المحيميد ل "سبق": ضَعْف الأنظمة وقِدَمها أعاقا تطوُّر الرياضة السعودية

دعا إلى القضاء على التجاوزات الإعلامية وإعداد عَقْد موحَّد للاعبين المحترفين

دعا قانوني إلى ضرورة تحديث وتطوير النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر من مجلس الوزراء عام 1407 ه، الذي يبلغ عمره حاليا أكثر من 25 سنة؛ لعدم توافقه مع الاحتراف الرياضي الحديث، ولعدم مواكبته التطور الكبير في أنظمة وتعليمات الاتحادات القارية والدولية. مشيراً إلى أهمية منح الاتحاد السعودي لكرة القدم الصلاحيات الكاملة في استحداث وتكوين الهيئات القضائية المتخصصة في المجال الرياضي؛ لخصوصية هذا المجال.
واقترح المستشار القانوني أحمد إبراهيم المحيميد مراجعة وتدقيق أنظمة ولوائح الاتحادَيْن الآسيوي والدولي لكرة القدم؛ للتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ومع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمنع تشغيل الأطفال في جمع كرة القدم أثناء المباريات الرسمية، وتطبيق مبدأ التأمين الشامل على الرياضيين، وإدخال حق المراقبة على وسائل الإعلام الرياضي المرئية والمقروءة والمسموعة والمواقع الإلكترونية ضمن أجندة الاتحادات الرياضية؛ للقضاء على التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي، فضلاً عن إعداد عَقْد موحَّد للاعبين المحترفين، يتضمن الحد الأدنى من حفظ حقوق الأطراف كافة المعنية في العَقْد، وهم الاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الرياضي واللاعب.
واستعرض المحميد في حديث ل"سبق" الأنظمة القانونية التي يخضع لها قطاع الرياضة والشباب في السعودية، والتي تشمل الاتحادات الرياضية المختلفة والفروسية ونظام الكشافة، ومن بينها النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الذي يُعتبر النظام القانوني الوحيد الذي يحكم لعبة كرة القدم السعودية، والذي يبلغ عمره حالياً أكثر من ربع قرن، فضلاً عن عدم توافقه مع الاحتراف الرياضي الحديث ومع تعليمات ولوائح الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم. مشيراً إلى أن هذا النظام قد ساهم سابقاً في دعم وتطوير كرة القدم السعودية ومنحها الشخصية الاعتبارية الرياضية بجانب منح كامل الصلاحيات لسمو الرئيس العام لرعاية الشباب لإدارة الاتحادات من الناحية الإدارية والفنية والمالية.
وأشار إلى أن النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية منح الاتحادات الرياضية الصلاحيات الكاملة في وضع التعليمات والتنظيمات في المجالات الإدارية والفنية والمالية فقط دون القضائية.
مضيفاً بأنه لم يرد في هذا النظام أي استثناء للاتحاد الرياضي بإنشاء وتكوين أي محكمة رياضية أو هيئة قضائية؛ ما يُعتبر مخالفة نظامية للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام، ومخالفة ذلك أيضاً لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الذي نص على استقلالية القضاء وضماناته، وأن إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغاءها وتأليف الدوائر فيها من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء فقط؛ حيث قصر المحاكم - كما ورد في المادة التاسعة - على المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وهي المحاكم العامة والمحكمة الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة جلالة الملك.
وخلص إلى أنه يتضح أن الاختصاص في تكوين وتشكيل وإحداث المحاكم المتخصصة والهيئات القضائية يكون للمجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة خادم الحرمين، وهذا ما لم يتوافر في الهيئة القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. علماً بأن بعض الأنظمة القانونية التابعة لبعض الإدارات الحكومية قد نصت في نظامها الأساسي على تشكيل لجان أو هيئات قضائية متخصصة ومستقلة بعد موافقة مجلس الوزراء مثل أنظمة الإعلام والتجارة ومؤسسة النقد والعمل والصحة والثروة المعدنية والآثار والمتاحف.. إلخ، وهذا ما لم يتحقق في أنظمة الرياضة السعودية.